وزيرة الدولة بالعدل تؤكد الفراغ من تعديل كافة القوانين بنهاية العام الحالي

الخرطوم – المجهر
كشفت مولانا “تهاني علي تور الدبة” وزيرة الدولة بوزارة العدل، عن أن وزارتها فرغت من تعديلات متنوعة لمشروعات قوانين دفعت بها لمجلس الوزراء، وأن هناك العديد منها شارف على التعديل، مؤكدة أن نهاية هذا العام ستشهد تسليم كافة مشروعات القوانين المعدلة للجهات المختصة.وقالت – خلال مخاطبتها مساء الأول من أمس (الخميس)، حلقة الحوار التي أقامها منبر نساء الأحزاب السياسية والقوى الوطنية ببرج العدل؛ بعنوان قراءة في قانون الأحزاب السياسية: “إن الحوار السياسي أفضى إلى تكوين حكومة قومية بمشاركة كافة الأحزاب السياسية و(99) توصية بدأت الحكومة في تنفيذها”.وأشارت “تور الدبة” إلى أن الممارسة السياسية في السودان أصبحت نموذجاً لكل الدول ومثالاً يحتذى بها، وأعربت عن أملها في أن تخرج الحلقة بتوصيات تصب في مصلحة قانون الأحزاب السياسية عبر تمكين أكبر للمرأة لأداء دورها المطلوب في المشاركة السياسية، مؤكدة أن الدولة أولت اهتماماً خاصاً بالمرأة في كافة المجالات السياسية والتنفيذية والتشريعية. وقالت إن الأحزاب السياسية لم تمكن المرأة من المشاركة مما يتطلب تحديد نسبة معينة للمشاركة. من ناحيتها أكدت الدكتورة “تابيتا بطرس” رئيسة منبر نساء الأحزاب السياسية والقوى الوطنية ووزيرة الدولة بوزارة الري، أن الأنشطة السياسية للأحزاب تحتاج لمراجعة، خاصة في ما يتعلق بمشاركة المرأة في الأحزاب السياسية، معربة عن أملها في أن تخرج حلقة الحوار بتوصيات استناداً على معلومات علمية وإحصاءات دقيقة لكيفية مشاركة المرأة داخل الأحزاب السياسية ومنها للمشاركة في الشأن العام، واستعرض مولانا “محمد بشارة دوسة” وزير العدل الأسبق، وأمين الدائرة العدلية بالمؤتمر الوطني، ورئيس مجلس شؤون الأحزاب السياسية السابق قانون الأحزاب السياسية للعام 2007، مشيراً إلى أن هناك رغبة سياسية لتعديل القانون، مشيراً إلى ضرورة وجود مساحة داخل الأحزاب السياسية تمكن المرأة من أداء دورها في الممارسة السياسية، وقال إن تحديد نسبة الـ(30) في المائة لمشاركة المرأة في البرلمان جاء بسبب عدم خروجها للعمل العام، إضافة للوضع الاجتماعي والأعراف السائدة، مؤكداً أن الوضع الآن يتطلب تعديل هذه النسبة بعد خروج المرأة بكلياتها للعمل العام.وأشار “دوسة” إلى أن السلطة الممنوحة لمجلس شؤون الأحزاب السياسية غير كافية، خاصة في ما يتعلق بمخالفة الأحزاب لقوانينها التنظيمية المتمثلة في قيام المؤتمر العام ومصادر التمويل والممارسة الديمقراطية داخلها.وأضاف أن العدد الكبير من الأحزاب يعود إلى سهولة القانون في تكوين الأحزاب، مقترحاً رفع عدد الأشخاص الذين يتسنى لهم تكوين حزب في المؤتمر التأسيسي إلى (2000) شخص حتى يمكن تسجيل أحزاب جادة تشارك في العمل السياسي بالصورة المطلوبة.وطالب السفير “عبد الرحمن ضرار” الأمين العام لمجلس شؤون الأحزاب السياسية، بالتواصل المستمر مع المجلس، مشيراً إلى أن التجربة السودانية في هذا المجال فريدة ومتميزة رغم الاتهامات التي يتعرض لها السودان.وأكد السفير “ضرار” أن قانون الأحزاب السياسية يحتاج إلى تطوير وتعديل ليتسق مع الممارسة السياسية بدلاً من قانون جديد، مشيراً إلى وجود (99) حزباً مسجلاً و(12) طلباً أمام المجلس لإنشاء أحزاب جديدة.