سمعة شركة الخطوط الجوية السودانية التي سطرها الناقل الوطني والانطباعات التي رسخت في أذهاننا تجعلنا نتحسر على ما آل إليه من تدهور مريع، الجزء الأكبر منه كان نتاجاً للحظر الاقتصادي الذي مارسته علينا الولايات المتحدة الأمريكية وتعذر توفير قطع الغيار والإسبيرات للطائرات الأمريكية التي تعمل بالبلاد.
توقعنا بإعلان رفع الحظر الأمريكي أن تكون ملفات مراجعة أوضاع الشركة جاهزة وحاضرة، وأنه بعد شهور قليلة من القرار الأمريكي سيعود الناقل الوطني إلى سيرته الأولى، وسيمتلئ حوش (سودانير) بالإسبيرات التي عطلت الناقل الوطني، ولكن لم يبارح الوضع مكانه.
قد يتحجج بعض المسؤولين بأن التحويلات المصرفية ما تزال معلقة وأن العملة الأجنبية لم تجد طريقها بالصورة المطلوبة إلى البلاد بعد، بالتالي المستثمرون يحجمون، ولكن هنا نذكر أن وضع (سودانير) متعلق بالإسبيرات وقطع الغيار، فالداخل منها لم يعد محظوراً لذلك ليس هنالك مبرر لتكون طائرات (سودانير) رابضة على المطار.
أمس اطلعت على خبر مبشر عن المعالجات الممكنة لوضع شركة الخطوط الجوية السودانية، وشركة (أيربص) العالمية تكشف عن سعيها للحصول على رخصة استجلاب طائرات جديدة لصالح الخطوط الجوية السودانية، وهذا لعمري مكسب يمكن أن ينفخ الروح في الشركة العملاقة، فقد حضر وفد شركة (أيربص) العالمية للبلاد والتقى المسؤولين في وزارة المالية ومدير شركة (سودانير).
هذا اللقاء في حد ذاته مهم حتى لو لم تكن هناك نتائج عملية فيه، لأن النتائج الإيجابية ستكون على ضوء ما تم الاتفاق عليه، وعلى ضوء الالتزامات، فإذا ما توفر هذا فإن نتائج باهرة وبشريات جيدة ستحلق بنا في سماء الخرطوم لتقول إن (سودانير) ما تزال قوية تتحدى الصعاب.
أتمنى في هذه المرة أن تكون الحكومة جادة بالقدر المطلوب في النهوض بالناقل الوطني، وأن تجد وتجتهد في معالجة أوجه القصور.
مسألة ثانية.. نائب رئيس المجلس الوطني “بدرية سليمان” طالبت أول أمس خلال مشاركتها في ورشة عُقدت بالبرلمان، برفع قيمة التمويل الأصغر من (50) ألف إلى (100) ألف جنيه، وشددت على ضرورة عدم التخوف من السداد.
“بدرية” تحدثت حديث العارف ببواطن الأمور، وبالفعل صدقت في مطالبتها، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون قيمة التمويل الأصغر اليوم هي ذات قيمته عندما كان الدولار يساوي ثلاثة جنيهات، وكان المبلغ المحدد يصلح بالفعل لتنفيذ مشروع مدر للمال.
مبلغ الـ(100) ألف جنيه في يومنا هذا ربما يعادل الـ(10) ملايين جنيه قبل بضع سنوات من الآن.. مطلوب من الجهات ذات الصلة أن تنظر للأمر بعين الاعتبار.. والله المستعان.
