فعلياً، بدأ تطبيق الزيادات الجديدة على أسعار الدواء، والواضح تماماً أن حجم الزيادة في بعض الأدوية تجاوز نسبة الـ(100%)، ما يعني أن “شريط الحبوب” الذي كنت تشتريه بخمسين جنيهاً سيكون بـ(100) أو يزيد، والدواء الذي كان يشتريه المريض أو ذووه بمبلغ (300) جنيه سيصبح بـ(600) جنيه… وقس على ذلك.
أية زيادات على السلع غير الدواء يمكن أن تكون ردة الفعل مقاطعة المواطن لهذه السلعة والسلام، لكن في حالة الدواء تصعب المقاطعة، بخاصة دواء بعض الأمراض المستعصية التي لا توجد لها وصفة طبية شعبية بديلة للعلاج، وسيضطر المريض مرغماً على الشراء في ظل هذا الغلاء في الصيدليات ولو كان بالدين.
الصيدلانيون، وفي خطوة استباقية احتجاجية على هذه الزيادة نفذوا إضراباً غير معلن مساندة للمواطن البسيط، ورغم أنهم لن يتضرروا من هذه الزيادة، آثروا أن يرسلوا رسالة للجهات المسؤولة بأن هناك ضرراً كبيراً لحق بالضعفاء من المواطنين والأولى أن تنظر إليه الحكومة.
لا أعرف لماذا تصر السلطات الصحية على هذه الزيادات رغم علمها بتأثيراتها السالبة على المرضى!!
شركات الأدوية ومستحضرات التجميل لم تصدق، وعلى طول فرضت رسومها الجديدة.
عدم الحصول على الدواء بسبب عدم امتلاك المواطن لقيمته نتيجة الغلاء الشديد سيكون وقعه مراً على كل صاحب ضمير حي، وعلى أي صيدلاني مليء بالإنسانية.. وعدم المقدرة على الحصول على بعض الأدوية بسبب الظروف ستكون نتيجته الحتمية الموت! تخيلوا حجم الآثار المترتبة على تنفيذ هذه الزيادات!
أتمنى من الحكومة أن تدرك حجم الأضرار الواقعة، والتي ستقع، إذا ما أصرت على الاستمرار بهذه القائمة ذات الزيادات المهولة في سعر الأدوية.. تحتاج الحكومة أن تعيد النظر في قوائم التسعير الجديدة لأن أي تهاون يعني بالضرورة الموت حسرة.
ليست القائمة الجديدة أو قرار تحرير أسعار الأدوية قرآناً منزلاً حتى تتخندق السلطات الصحية عند هذه المحطة، بل هو تدبير بشر وتدبير البشر ينبغي أن تراعى فيه مصلحة البسطاء من أهل بلادي، لذلك سنكون في انتظار الفرج، وما لم تستجب السلطات الصحية وتدرأ هذه التداعيات والآثار السالبة سيكون الخيار الوحيد لمرضانا أن يتجهوا صوب العلاج البلدي.. والله المستعان.
