احتدام خلافات حزب الأمة الوطني، والمجلس الرئاسي يُجمد سلطة مسار

احتدمت خلافات حادة داخل حزب الأمة الوطني، وقرر المجلس الرئاسي للحزب، في اجتماع طارئ، تجميد رئاسة المهندس “عبد الله مسار” للحزب، وسحب الثقة من الأمين العام “خالد على الفقير” لبعده عن مقر الحزب وعدم الالتزام بقرارات مجلس الأحزاب، لكن رئيس الحزب “عبد الله مسار” سارع بوصف القرار بغير القانوني ولا قيمة له ولا يعنيه بشيء، وأكد في حديث لـ “المجهر” أن المجلس الرئاسي جهاز استشاري لا علاقة له  بالقرارات غير العاجلة. 
وذكر بيان صادر من المجلس الرئاسي تسلمت “المجهر” نسخة منه وممهور بتوقيع (6) من عضويته أن تجميد رئاسة “مسار” للحزب والإبقاء عليه عضواً بالمجلس والمكتب السياسي يجييء لعدم وفائه بقرارات مجلس الأحزاب الذي ألزمه فيها بدعوة مؤسسات الحزب لاجتماع فوري وتقديم ميزانية الحزب المراجعة لمجلس الأحزاب بناء على شكاوى تتعلق بتعطيل رئيس الحزب للأجهزة وعدم إكمالها.
ورأى المجلس الرئاسي في بيانه أن رئيس الحزب خالف المادة (3/أ) الفصل الرابع بخروجه عن المبادئ العامة للحزب وتجميده لمؤسسات وأجهزة الحزب، وذكر البيان أن رئيس الحزب لم يلتزم بقرارات مجلس الأحزاب الصادرة بموجب شكوى سابقة ضده، وأشار البيان إلى أن المجلس الرئاسي أمهل “مسار” شهرين ونصف لتنزيل قرارات مجلس الأحزاب إلا أنه لم يعمل بها .
وقرر في المقابل تكليف د. “سعيد عبد الرحمن عبد الجبار” أميناً عاماً .
وفي سياق ذي صلة قال مسار لـ “المجهر” إن المكتب السياسي سوف يجتمع في الأول من أكتوبر المقبل لتكوين المكتب المنوط به إصدار القرارات، مقراً بأنه لم يكن هناك جهاز لإصدار القرار؛ الأمر الذي جعل كل السلطات في يده.