المالية تعلن حاجة السودان لجولة أخرى من التقشف الحكومي

طالب وزير المالية “علي محمود” بمزيد من التخفيض في هيكلة الدولة والإنفاق الحكومي لإنقاذ الوضع الاقتصادي، وقال: “نحتاج لجولة أخرى من إجراءات التقشف الحكومي، وأقر بأن الميزانية تحتاج لمراجعة ومعالجات خاصة فيما يتعلق ببنود الصرف على بعض المؤسسات.
واقرّ الوزير خلال جلسة استماع للجنة الاقتصادية حول تنفيذ البرنامج الاقتصادي الثلاثي بوجود قصور في تنفيذ بعض الجوانب في البرنامج لكنه أكد وجود تحسن للأفضل وقال: “شغلنا ما مبرأ من العيوب”.
وكشف عن مواجهتهم تحديات ستمثل في فاقد إيرادات نفط هجليج بسبب الحرب فيما يزيد عن (750) مليون جنيه؛ مما أدى إلى عجز في الموازنة وحاجة لتعويض الفاقد بالاستيراد بجانب التزامات الحكومة تجاه الاتفاقات الموقعة، وتوقع زيادة في معدل النمو واستقرار نسبة التضخم وانتهاء عجز المدفوعات لنهاية العام، وأعلن حال التوصل لاتفاق نهائي مع دولة الجنوب فتح التجارة بين الدولتين وإنشاء منطقة حرة في كوستي، وقال: “دي ما فيها عيب لأنو نحنا عايزين نأخذ منهم نقد أجنبي” وأضاف: “معلومات بتؤكد بأنه في عدد كبير من التجار الشماليين استجلبوا البضائع من دبي ليبيعوها في الجنوب”.
ومن جانبه أكد محافظ بنك السودان د. “محمد خير الزبير” سعيهم لتحقيق استقرار في الأسعار وخفض معدلات التضخم إلى رقم أحادي.
بينما كشفت وزيرة الرعاية الاجتماعية “أميرة الفاضل” عن عدم تنفيذ القرار الحكومي بتوفير الدعم إلى (150) ألف أسرة إلى جانب مبلغ (100) جنيه شهرياً للمعاشيين في الموازنة الحالية.
ومن جانبه أكد أمين عام ديوان الزكاة أن جباية الزكاة للعام الماضي بلغت (592) مليون جنيه، وقال إن الزكاة المرصودة للعام الحالي (566) مليون جنيه وتم تحصيل (480) مليون.
فيما طالبت عضو اللجنة الاجتماعية بالبرلمان “سامية هباني” بإلغاء برنامج العلاج الموحد بديوان الزكاة، وقالت إن المستفيدين منه الأسر المقتدرة فقط وليست الفقيرة.