كثير جداً ما تبرع أجهزتنا التنفيذية سواء في المركز أو الولايات، في وضع قوانين جيدة وصارمة وفاعلة لتنظيم العمل وحسم أية مظاهر للفوضى قبل أن تستشري في البلد. ولولاية الخرطوم مثلاً ما يكفي من القوانين المحلية تجاه أي تجاوز مهما كان، بدءاً بالنظام العام، مروراً بالبيع العشوائي، إتلاف الممتلكات العامة، التطاول في البنيان على حساب الآخرين، انتهاءً برمي الأوساخ في الأماكن العامة، ولكن للأسف كل هذه القوانين معطلة في أدراج الولاية أو المحليات لذلك من الطبيعي أن لا يعرف المواطن العادي أن هناك قانوناً يحظر حفر المراحيض خارج المساحة المحددة للبناء، وغيرها من مواد القوانين التي ندهش بها عندما نسمعها.
والغريب في الأمر أن الكثير من المخالفات التي تقع تكلف خزينة الدولة الملايين من الجنيهات، ولكن أجهزة الدولة في المركز أو الولاية كأنما لا يعنيها الأمر في شيء.
أمس لفت نظري صاحب (دكان) وهو يرمي أطناناً من قشر البصل في خور مجاور له دون أن يخشى أحداً أو يتردد أو يضع في باله أن مصيره قد يكون السجن أو دفع غرامات كبيرة .
أنا متأكد أنه حتى لو انتبه البعض من مسؤولي المحلية لهذه التجاوزات ورأوها بأم أعينهم، فإنهم لن يعيروا الأمر أية أهمية، وهذه واحدة من مشاكلنا أن الحكومة لا تعمل في اتجاه تغليظ العقوبة على المخالفين، لذلك تجدها غائبة تماماً.
كنت شاهداً على واحدة من المخالفات التي لا أعلم لها جهة مسؤولة تحاسب، إحدى العربات المسرعة صدمت عمود كهرباء على شارع رئيسي وكانت النتيجة أن صاحب العربة انتظر لدقائق ولكن عندما لم يأت مسؤول لمتابعة المخالفة غادر المكان، والسبب هو اختفاء المسؤولين عن متابعة هذه المخالفات في ظروف غامضة، أو الاحتماء بمكاتبهم.
كثير من المخالفات والتجاوزات أصبحنا لا نعرف الجهة المسؤولة عنها بسبب صمت أصحاب المسؤولية وغيابهم عن مسارح العمل.
المواطن السوداني اعتاد على تجاوز القوانين وإهدارها، وعدم مراعاة اللافتات القانونية التحذيرية وعلامات المرور التي توضع على الشوارع، والسبب أن الجهات المحلية أو الولائية التي تجيز هذه القوانين لا تهتم بها، لذا من الطبيعي أن يتجاوز أي مواطن ما أقرته القوانين والتشريعات المحلية والولائية.
انظروا إلى شوارع العاصمة الخرطوم مثلاً، فهي تفيض بقارورات المياه والمشروبات الغازية والتي هي أحد مصادر النفايات.. والسؤال هنا: هل نفّذت السلطات عقوبات رادعة ضد كل من يرمي بقارورة على الأرض؟ وهل سيكرر فاعلها هذا التجاوز إذا عوقب؟ الإجابة لا.. لكن متى تعرف المحليات أن لديها من القوانين التي تنظم كل شيء وتحاسب كل متجاوز.. ولكنهم في نوم عميق.
