ظننا أن مجلس شورى حزب المؤتمر الوطني بولاية الجزيرة وهو بيت الشورى سيحسم خلال انعقاده الذي تأخر كثيراً خلافات الولاية المتشعبة إلى غير رجعة، خصوصاً وأن وفداً برئاسة نائب رئيس الشورى الاتحادية “عثمان محمد يوسف كبر” قد حضر انعقاد الجلسة، وظننا أيضاً أن الكثيرين من النواب الذين كانوا يراهنون على ذهاب “أيلا” سيقتنعون بما سيخرج به الاجتماع من قرارات وستنطفئ كل النيران ويعود المفصولون إلى حضن الحزب، ولكن ما شهدته الجلسة كان خارج عن التصور وخلافات عاصفة وقعت في جلسة أول الأمس، خرج على أثرها مقرر شورى الولاية غاضباً، والكثير من الأعضاء لا يلقون بالاً بأن وفداً رفيعاً من الحزب حضر خصيصاً إلى ود مدني من أجلهم ليقف ويكون شاهداً على واحدة من الإجراءات الديمقراطية في اتخاذ القرار داخل أجهزة الحزب.
اعتمد المجلس توصية بإعادة الذين تم فصلهم إبان الخلافات العاصفة، ولكن جل الأعضاء الحاضرين لم يلقوا بالاً للاتهامات التي أطلقها مقرر الشورى بالولاية بشأن الكشوفات وعدم تطابق الأسماء والإشارة صراحة إلى وجود تزوير، خرج العضو ومرر الأعضاء ما يريدون.
نائب رئيس الشورى الأستاذ “عثمان محمد يوسف كبر” هو الآخر لم يقف عند هذه الجزئية الخطيرة من إفادات شاهد على أي إجراء والرجل مسؤول عن التحضير للاجتماع ووضع الأجندة وتوزيعها، كل هذه المهام التي تعطيه الثقة الكاملة فيما يقول لم يلقِ لها أحداً بالاً.
واحد من مقاصد الشورى هو معالجات الاختلالات داخل أجهزة الحزب بديمقراطية وحكمة وحسم أي خلافات أو أزمات.
ما تم في الشورى فتح فصلاً جديداً من الصراع لأن ما تم من معالجات كانت بمثابة ترقيع وليس النظر في عمق المشكلات ومعالجتها، انقسم الأعضاء داخل اجتماع هذا الجهاز المهم ما بين مؤيدين للوالي “ايلا” وما بين الرافضين لاستمراره، وبذلك اقتصروا كل الأجندة في شخص الوالي، وظهرت في السطح مشكلات أعمق، ومقرر الشورى يعلن استقالته.
لا اعرف هل سيكتفي “كبر” بحضوره للجلسة من الخرطوم أم أنه سينقل صورة شاملة للمركز توضح حجم الخلاف توطئة لمعالجتها.
أتمنى أن يقف المركز عند هذه الشروخ والعمل على معالجاتها جذرياً حتى لا تقع مشكلات جديدة الولاية في غنى عنها.. والله المستعان.
