المحكمة توجه تهماً من قانون النقد الأجنبي لمتهم تعامل خارج النطاق المصرفي

الخرطوم – المجهر
وجهت محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال، تهمة تحت المواد (6، 9) من قانون النقد الأجنبي للمتهم، بالتعامل في النقد الأجنبي، وقال القاضي “عابدين حمد ضاحي”، إن المتهم يتعامل في النقد الأجنبي خارج النطاق المصرفي، دون ترخيص، من الجهات المختصة بنك السودان المركزي، وجاء رد دفاع المتهم الأستاذ “ناصر يوسف”، أن المتهم غير مذنب وخط الدفاع أنه لم يتعامل بالنقد الأجنبي ولدينا شهود دفاع، واستمعت المحكمة إلى أقوال المتحري والشاكي وذكر المتحري “موسى محمد” مساعد شرطة قسم الخرطوم شمال أنه بتاريخ: 18/9/2017 أبلغ الشاكي مساعد شرطة “الريح حسن المهدي”، بأن المتهم وآخر قد تعاملا في النقد الأجنبي، وذلك حسب ما جاء في البلاغ تحت المادة (178) وأصدر قراراً من النيابة بفتح دعوى جنائية تحت المواد: (9، 11) التعامل بالنقد الأجنبي تم استجواب الشاكي والقبض على المتهم واستجوابه على يومية التحري، وقال المتهم إن الشاكي أعطاه مبلغ (690، 996) جنيهاً سودانياً مقابل استبدالها بمبلغ (430، 173) ريالاً سعودياً وتسليمها لشخص آخر، إلا أن الشخص اختفى، وأضاف المتحري أنه تم الإفراج عن المتهم بالضامن العادي وجهت النيابة بفصل الاتهام في مواجهة، المتهم الثاني لتعذر القبض عليه ووجهت النيابة تهمة للمتهم تحت المواد: (11، 9) من قانون النقد الأجنبي تم تحويل البلاغ للمحكمة للفصل فيه، وفي السياق ذاته استجوبت المحكمة المتهم وأنكر التعامل في النقد الأجنبي، وقال إن هناك بلاغ احتيال مفتوح ضده، وذكرت في التحري بأنني أتعامل في النقد الأجنبي حتى يتم شطب بلاغ الاحتيال، وأضاف المتهم بأنه تعرف على المتهم الهارب في السوق العربي، وأخذ منه المبلغ بغرض الدين.