نائب رئيس الجمهورية يتسلم مقررات الصُلح القبلي بين الزيود وأولاد عمران بغرب كردفان

الفولة – المجهر
طوت قبيلتا الزيود وأولاد عمران من بطون قبيلة المسيرية، بولاية غرب كردفان، صفحة من النزاع امتدت لخمسة وعشرين عاماً راح ضحيته (485) من أبناء القبيلتين.
وخاطب نائب رئيس الجمهورية الأستاذ “حسبو محمد عبد الرحمن” الجلسة الختامية للملتقى الذي عقد بينهما بمدينة الفولة حاضرة ولاية غرب كردفان، وتسلم قرارات الملتقى، وقال إن القبيلتين قد اتخذتا القرار الصحيح وأشار في ذلك للظواهر السالبة التي تخلفها الحروب الأهلية، ووجه حكومة الولاية بتحويل قرارات الملتقى إلى قرار ملزم التنفيذ، بجانب جعل التوصيات برامج عمل يشمل خدمات المياه والأمن والتعليم بالمناطق المستهدفة ومعالجة المطلوبات ودعا وزارة الداخلية بتقوية أجهزة الشرطة للقيام بدورها كاملاً.
ووجه نائب رئيس الجمهورية، حكومة الولاية إعطاء نظار القبائل السلطات القضائية عبر قانون يجاز من المجلس التشريعي لتضطلع بدورها القانوني في حدود مسؤولياتها .
كما وجه وزارة الري والسدود بإنشاء السدود التي جاءت في توصيات الصُلح من اجل استقرار الرُحَّل.
وقال نائب رئيس الجمهورية، إن الدولة قادرة على جمع السلاح قسراً من القبيلتين في حال عدم الالتزام بالجمع الطوعي، معلناً استيعاب أبناء القبيلتين في القوات النظامية، كما وجه القوات النظامية بالقبض على كل معترض أو متحفظ على قرارات الصُلح. وأشار إلى أن حراسة الحدود هي مسؤولية الدولة وستقوم بها على الوجه الأكمل.
وقال نائب الرئيس إن على مؤسسات الحماية الاجتماعية القيام بدور أكبر تجاه الفقراء والأيتام المتأثرين بالحرب.
ودعا الطرفين للتوجه نحو الإعمار والاستقرار وقبول الآخر وإنزال مخرجات الملتقى على أرض الواقع.
من جانبه قال والي غرب كردفان الدكتور “أبو القاسم الأمين بركة” إن الهدف من زيارة نائب الرئيس للولاية طي ملف الصراع بين الزيود وأولاد عمران، وقد أشاد بالتزام الطرفين بإنفاذ مخرجات الملتقى.
وأوضح “بركة” أن السلاح مهدد للأمن بالمنطقة ويجب جمعه طوعاً قبل اتخاذ الدولة للإجراءات القسرية.
وأكد التزام حكومته بإنفاذ قرارات الملتقى واستعدادها لتوفير كافة الخدمات بالقرى والمناطق التي هجرتها الحروب الأهلية.
وأكد رئيس لجنة الأجاويد الأمير “إسماعيل محمد يوسف” طي الملف نهائياً مشيداً بتجاوب الطرفين ورغبتهما في الصُلح.
وقال إن التبشير بمخرجات الملتقى سيكون مسؤولية لجنة الأجاويد، وإن ما أصدرته لجنته من قرارات وتوصيات كفيلة بإنفاذ الصُلح والتأسيس للسلام المستدام بين الطرفين.
وقال إن كل الإخفاقات التي وقعت في المؤتمرات السابقة سببها ضعف الإمكانيات مطالباً الدولة بتمكين الإدارة الأهلية والأجهزة المختصة لتنفيذ مخرجات الملتقى.
وأعلن ناظرا القبيلتين “عبد المنعم الشوين” من الفلايتة و”مختار بابو نمر” من العجايرة، التزامهما التام بتنفيذ مقررات الملتقى، مشيرين إلى العلاقات الأزلية التي تربط بين القبيلتين، منادين بتوفير الخدمات الأساسية في مناطق الرُحَّل من الحكومة الاتحادية.