الخرطوم ـ سيف جامع
بالرغم من غرابة تصريحات وزير المالية الأسبق، الخبير الاقتصادي الضليع “عبد الرحيم حمدي” عن وصول الدولار إلى (50) جنيهاً في (أغسطس) الماضي، إلا أنها في الوقت الراهن أصبحت أكثر واقعية في ظل انعدام رؤية واضحة للبنك المركزي والقطاع الاقتصادي للسيطرة على سعر الصرف، غير الإجراءات الأخيرة التي حققت انخفاضاً محفوفاً بالحذر ، وبالنظر إلى الحالة الحرجة التي يمر بها الجنيه السوداني وتعرضه لانتكاسة وتدهور مستمر خلال الأشهر الماضية، لا توجد بالمقابل أي حلول عميقة لكبح جماح الدولار ورصفائه من العملات الحرة الأخرى، حيث أبرز إعلان بنك السودان المركزي الأسبوع الماضي، خفض سعر صرف الجنيه في نطاق (31.5) للدولار، في اعتراف واضح بعدم وجود معالجات غير خفض قيمة العملة الوطنية.
ويبدو أن التفاؤل المفرط الذي صاحب رفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد في شهر الماضي، أدى إلى تعاظم تراجع الجنيه مع إغفال الأسباب الحقيقية التي بموجبها يمكن أن ينتعش الاقتصاد الوطني، وجاءت تصريحات نائب رئيس الوزراء، وزير الاستثمار “مبارك الفاضل المهدي” عن أن هناك مخططاً استخباراتياً خارجياً يهدف إلى تخريب الاقتصاد الوطني، لا سيما أن الأسباب الداخلية تبدو واضحة بجلاء وشخّصها الخبراء بكل وضوح وشفافية.
ويرى الخبير الاقتصادي “حسن القوني” أن أسباب ارتفاع سعر صرف النقد الأجنبي كثيرة ولا تتوقف فقط على التلاعب في السوق السوداء، ويؤكد “القوني” أن الأمر يتطلب تدخلاً حكومياً حازماً يعمل على زيادة حجم الصادرات ويقضي على المتلاعبين بأسعار العملات الأجنبية.
وأوضح “القوني” أن الأسباب الأساسية لارتفاع أسعار النقد الأجنبي “تتمثل في مضاربات تجار العملات الأجنبية، وزيادة الطلب على الدولار من جانب القطاعين العام والخاص، لا سيما بعد رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية على السودان”، لافتاً إلى أن هناك كثافة في استيراد السلع الإستراتيجية من الخارج ويدفع الاستيراد من الخارج المستوردين إلى تدبير احتياجاتهم من العملات باللجوء إلى السوق السوداء.
وفي (أكتوبر) الماضي، انخفض سعر الدولار إلى (17) جنيهاً متأثراً برفع العقوبات الاقتصادية، لكن سرعان ما بدأ يأخذ في الارتفاع، وحذر حينها خبراء اقتصاديون من تراجع سعر الجنيه حال لم تتخذ الحكومة إجراءات تدعم استقرار سعر الصرف.
بينما لم يجد خبراء اقتصاد تفسيراً علمياً لتراجع الدولار دون أن تكون هناك أي قرارات اقتصادية متكاملة تبرر ذلك.
ويعتقد عدد من الخبراء انخفاض وارتفاع الجنيه ظاهرة اقتصادية وأن مجموعة معينة تتحكم في السوق الموازي لمصلحتها، معتبرين صعود الجنيه ومن ثم رجوعه لا علاقة له بمقاييس أو نظريات الاقتصاد المعروفة، لأنه غير طبيعي، لكن المحلل الاقتصادي “محمد الناير” يقول إن الانخفاض أحياناً في الدولار “هو حالة نفسية تدفع إلى شيء من الركود من أجل تقصي الحقائق قبل أن يعود الدولار إلى ارتفاعه من جديد”.
ويتوقع أن تسهم الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي، في استقرار سعر صرف الدولار بعد أن استقر في حدود (30) جنيهاً حالياً في السوق الموازي، ويطالب الخبير الاقتصادي أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم، بروفيسور “محمد الجاك أحمد” البنك المركزي بالاستمرار في إحكام الرقابة على البنوك والمصارف لتعزيز موقف موارد النقد الأجنبي بغرض ضبط سعر صرف الدولار لإعادة التوازن لسوق النقد الأجنبي في البلاد.
وأشاد “الجاك” بالقرارات الأخيرة التي اتخذها البنك والتي قضت بحظر عدد من الشركات العاملة في مجال الاستيراد والتصدير لمخالفتها لموجهات وضوابط البنك المتعلقة بإعادة حصائل الصادرات بالنقد الأجنبي إلى البنك المركزي.
وأشار “الجاك” إلى الدور الكبير الذي تلعبه حصائل الصادرات بالنقد الأجنبي في دعم الاقتصاد القومي للبلاد وتوفير احتياجات المواطنين من السلع والخدمات، فضلاً عن دورها المحوري في دفع مسيرة التنمية في البلاد، لافتاً إلى أن هذه القرارات تتوافق تماماً مع موجهات موازنة هذا العام والتي ترتكز على دعم الإنتاج والإنتاجية وجذب الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي وتقليل الطلب على الدولار في السوق الموازي.
وشدد “الجاك” على ضرورة الرقابة المستمرة كونها نقطة انطلاقة لتصحيح وإصلاح المسار المصرفي، ومؤشراً إيجابياً يفسح المجال واسعاً أمام المستثمرين من الداخل والخارج.
ويدعو رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان “علي محمود عبد الرسول” إلى تفعيل وتدخل سوق الخرطوم للأسواق المالية للمساهمة في سعر الصرف، ونادى “محمود” بالتركيز على الموارد الأساسية التي توفر العائدات، كما طالب بتشجيع تحويلات المغتربين وإتباع السياسة المهنية في التعامل مع سعر الصرف، مؤكداً أن رفع السعر التأشيري من شأنه أن يساعد على تشجيع المستثمرين والمستوردين، مشيراً إلى تحوطات بنك السودان التي اتخذها.
ويرى الخبير الاقتصادي د.”صابر محمد الحسن” أن سعر الصرف يكون وفق توجيهات بنك السودان المركزي، مبيناً أن السودان مر عبر تجربته الاقتصادية بأسعار الصرف الثلاثة: المرن، المدار والتعويم، إلى جانب سعر الصرف الثابت، وذلك في الفترة من 1980 وحتى 2010، مؤكداً أن عدم استقرار سعر الصرف يؤدي إلى تدهور العملة، مشيراً إلى الأسباب الجوهرية والعارضة لأسباب تدهور الاقتصاد، مستعرضاً مسببات تدهور الاقتصاد في الميزان التجاري الخارجي وميزان المدفوعات والميزان الداخلي في موازنة الحكومات.
وعزا صابر أزمة الاقتصاد الحالية إلى انفصال جنوب السودان والحظر الاقتصادي الأمريكي على السودان، إلى جانب التوسع في الإنفاق وقلة الجهد الضريبي الذي لم يتعدَ الـ(7%) فقط، داعياً الحكومة إلى مواكبة السياسات والإصلاح وتكييف الإنفاق الحكومي والمجتمعي، ودعا إلى معالجة سعر الصرف ببرامج أكثر شمولية عبر سياسات عاجلة ومتوسطة إلى جانب إيقاف تمويل الواردات بالعملة المحلية، وإنفاذ موجهات موازنة العام 2018 بما يدعم سعر الصرف عبر حركة نقدية نشطة ضماناً لاستقرار الأسعار.
وفي واقع السوق الموازي يشهد حالة سكون غير مسبوقة، حيث اختفى تجار العملة والسمسارة الذين كانوا يقفون في السوق العربي ويعترضون المارة بفرك أصابعهم مع ترديد عبارة (صرف، صرف)، وأدى اختفاؤهم إلى إحداث عرض كبير للنقد الأجنبي أسهم في استقراره وبالتالي انعكس مباشرة على تراجع أسعار بعض السلع مثل السكر ومواد البناء والأغذية.
