سواق الحكومة .. (حكومة)
للمرة العشرون تضطرنا وقائع الأحوال أن نطرق على هذا الموضوع، وهو تجاوزات الشارع العام وما يحدث من قبل سائقي عربات (الخرصانة) عندما يندلق الكثير من بقايا الخرصانة الجاهزة على الطريق الإسفلتي وتأتي المركبات الأخرى لتمر من فوقه إجبارا، وتحدث العديد من الإضرار.
لفت نظري أمس بشارع المطار، ذات المنظر وأنا في طريقي مقر إلى الصحيفة صباحاً، واحد سائقي عربات (الخرصانة) يعبر بالشارع فإذا بكميات ليس بالقليلة تتساقط من العربة لتصنع طبقة إسمنتية من الحصا المتناثر والمركبات تعبره بحذر خشية تطايره بالتالي تأثيره في تهشيم الزجاج أو أن تتطاير على المارة وأصحاب الدرجات البخارية على الشارع، استفزني المشهد وعلقت على هذه الظاهرة التي تتكرر دون أن تجد من يردع المتسببين فيها، فما كان من صاحب العربة التى تقلنا الا ان رد بحسرة .. (منو بحساب)، حكومة تحاسب حكومة!.. فباغته ماذا تقصد فرد علي دون تردد أن هذه العربات صاحبة الجناية هي ملك لشركات حكومية لذلك فان سائق العربة محصن من المحاسبة والمساءلة.
فقلت له : حكومة يعني ما يتحاسب، فقال لي ” منو بيحاسب منو، وأضاف “شفت ليك حكومة حاسبت نفسها أو منسوبيها”، فقلت هل لمجرد ان هذا السائق يتبع للمحلية آو الولاية او أي جهة حكومية انه محصن من أن يُساءل من قبل السلطات في الولاية، حقا امر مؤسف ونحن نرتد في المعالجات التي تحدث في مثل هذه الأحوال.
فيبدو أن السائق يراهن على الجهة التي يتبع لها أو التي تتبع لها العربة لذلك لا يهمه ما يحدث من إخفاق حتى لو تسبب في تعطل حركة المرور وشلت تماماً.
ينبغي على السلطات ذات الصلة ان تقرا في مثل هذه التجاوزات وتعمل على احتوائها، ولا يعفي المخفق، من العقوبة المفروضة عليه، مهما كان.
والسؤال ماذا لو كان سائق هذه الشاحنة من غير العاملين بالقطاع العام، هل سيمر الأمر كان لم يكن هناك شئ؟ ، مؤكد لا.
مسالة ثانية .. تابعت أمس في الأخبار، عرض وزير المالية بولاية الخرطوم لخطة الأداء للنصف الثاني امام نواب تشريعي الخرطوم، مع العلم بأننا دخلنا في الربع الأول من الأداء في الموازنة.
هذا إن دل إنما يدل على البطء في الأداء بولاية الخرطوم، وحتى ذلك الوقت فإننا خارج المنظومة، والله المستعان .
