* كيف تم التوصل إلى قاتل مسؤول الشقق الفندقية بشندي وما دوافعه الإجرامية..
* اغتصاب ومقتل طفلة البسابير من أصعب البلاغات وأشدها تعقيداَ.!
*المباحث الفيدرالية تعلن عن بشريات سعيدة في بلاغ اختفاء بروف “عمر هارون” ..!
التحقيقات وحدها قبضت على (70) متهماً بترويج المخدرات العام الماضي
بحري ـ منى ميرغني
يبدو أن الإدارة العامة للتحقيقات الجنائية التي تتولى ملف أخطر الجرائم غموضاً في جميع أنحاء السودان، تنبهت أخيراً إلى ضرورة عقد مؤتمر صحفي، كشفت فيه عن سلسلة من الجرائم الغامضة التي هزت بعض الولايات، وسببت الهلع والخوف بعد أن استغرقت فترات طويلة في فك طلاسمها، حتى طالتها الشائعات، بالأمس أزاحت الإدارة العامة للتحقيقات الجنائية بحري الستار عن بعض الجرائم لتمليك حقائقها للرأي العام، في مؤتمر تنويري يُعد الأول من نوعه، أوضحت فيه الظروف الأجواء بالغة التعقيد، التي يتم فيها تسلم ملفات الجريمة، والتي يتم التحقيق فيها بعد مضي أشهر، أو ربما سنوات من وقوع الحادث وبعد طمس معالم الجريمة بالكامل، لتبدأ التحقيقات من الصفر مرة أخرى تفاصيل ما دار في المؤتمر الصحفي بين ثنايا هذه السطور.
تفاصيل بلاغ قتيل شقة شندي
مدير الإدارة العامة للتحقيقات الجنائية اللواء “حسين نافع محمود”، خلال حديثه في المؤتمر، أوضح دورهم في مكافحة كافة الجرائم الغامضة، وفك طلاسمها بعد إحالتها من النائب العام، وثمن “حسين” المجهودات التي تبذلها الإدارة في كشف تفاصيل البلاغات، وعدد من الجرائم الغامضة، منها قتيل شقة شندي التي شغلت الرأي العام باعتبارها جريمة غريبة على مجتمع المنطقة، أثارت نوعاً من الهلع والخوف وسط المواطنين، وأوضح أن الشرطة تلقت بلاغاً بتاريخ: (21 /مايو/ 2017) من والد المجني عليه، وهو مالك “شقق مكة الفندقية” بمدينة شندي بولاية نهر النيل، بفقدان ابنه، وبعد مضي ثلاثة أيام تم العثور على المفقود مذبوحاً داخل إحدى الشقق المفروشة التي يديرها المجني عليه، وظلت الإدارة العامة للتحقيقات الجنائية تتابع ملف القضية مع شرطة نهر النيل لفك طلاسمها، وبعد اكتشاف الجريمة أوقفت الشرطة عدداً من المشتبه فيهم، لكن بعد مضي (7) أشهر من تدوين البلاغ لم تتوصل شرطة نهر النيل إلى الجاني الحقيقي. وأحالت ملف القضية إلى إدارة التحقيقات الجنائية. وبمجهود مقدر من فريق المباحث الفيدرالية، بالتنسيق مع دائرة التحقيق الجنائي وجهاز الأمن تحصلت الشرطة على معلومات بأن هناك شخصاً كان يقيم في تلك الشقق ومعه زوجته، وتحرك في نفس يوم وقوع جريمة القتل مباشرة إلى الخرطوم، تم التأكد من المعلومات وتوصلت من خلال التحريات إلى أن المتهم وأسرته يقطنون داخل منزل بالكلاكلة، حققت المباحث الفيدرالية مع والدة المتهم وزوجته، اعترفت الأخيرة اعترافاً كاملاً بأن زوجها من قام بالجريمة، وبعد ارتكابه الجريمة تحرك إلى الخرطوم وقضى معهم ليلة، ثم تحرك إلى جهة مجهولة. تلك المعلومة كانت كافية للبحث عنه، حيث كشفت التحريات أن المتهم غادر إلى منطقة النيل الأزرق، وإلى مناطق التعدين على الحدود السودانية الإثيوبية، تحديداً، وبعد نصب كمين له تم القبض على المتهم ومواجهته بالأدلة انهار واعترف بالجريمة، وذكر بأنه كان يسكن إحدى الشقق التي يديرها المجني عليه، وأنه يعمل في مزرعة دواجن، وأنه سكن في الشقة لأكثر من شهر ولم يدفع الإيجار، وعندما طالبه المجني عليه، بسداد ما عليه من متأخرات استدرجه إلى داخل الشقة، وقام بطعنه، بعد توثيقه بالحبال ثم ذبحه وغادر، وكان رجال الأدلة قد عثروا على جميع المخلفات التي تخص الجاني وتحريزها، وقام المتهم بتسجيل اعتراف قضائي بارتكابه الجريمة، وأوضح أن دافع الجريمة قتل المتهم وسرقة خزنة والهرب، بعد القبض على المتهم وتمثيل الجريمة، أسدلت الشرطة الستار على آخر فصول القضية.
ملابسات مقتل واغتصاب طفلة البسابير
وواصل اللواء “حسين” الكشف آخر ما توصلت إليه التحريات في ملابسات اغتصاب ومقتل طفلة البسابير، وقال إن بلاغ اغتصاب ومقتل طفلة البسابير، كان من أصعب البلاغات الشديدة التعقيد فيما يتعلق بكشف طلاسمها، بيد أن إدارة التحقيقات الجنائية تمكنت بالرغم من ضياع بعض الأدلة من قبض المتهم والبحث عن أدلة أخرى معضدة لاعتراف المتهم، مبيناً تفاصيل البلاغ التي وقعت أحداثه في العام (19/ يونيو/ 2016) حيث دونت الشرطة بلاغاً بموجب قانون حماية الطفل (45اب ج) يفيد بالعثور على الطفلة مي (3) سنوات متوفاة داخل بيارة، بعد حضورها مع أسرتها من الخرطوم للمشاركة في مناسبة أحد أقاربهم بالمنطقة، وهزت الجريمة مجتمع المنطقة لبشاعتها وبذلت الشرطة – من جهتها- جهوداً مقدرة خاصة شرطة نهر النيل، من أجل الوصول إلى الجاني الحقيقي، وأوقفت الشرطة نحو (14) شخصاً من المشتبه فيهم، الذين تواجدوا في مكان الحادث وبعض المتواجدين حول المنطقة باعتبار أن لهم علاقة بالحادثة، وحاولت شرطة نهر النيل الوصول للمتهم الحقيقي بعد مضي ثلاثة أشهر من الحادث. حيث تم وضع ملف القضية أمام التحقيقات الجنائية بقرار من المدعي العام وواصلت الشرطة تحرياتها، وأطلقت سراح (13) شخصاً من المشتبه بهم، وأبقت على واحد حامت حوله الشبهات وضيقت عليه الشرطة الخناق، وواجهته بكل الأدلة فانهار واعترف. حاولت الشرطة جمع الأدلة، فكررت زيارتها إلى مكان الحادث، والحصول على البينات والأدلة لصعوبة فحص بعض العينات لاختلاطها بالمياه، فأرسلت الإدارة جزءاً من العينات إلى المانيا، وفي (15/ يناير من العام (2018) وصلت نتيجة الفحص الخاصة بالمتهم، والتي أوضحت تطابق العينات مع المتهم فأصبحت القضية جاهزة لتقديمها للقضاء.
بلاغ قتل مسلحين
في السياق كشف أن في ولاية غرب كردفان، قسم الفولة (27 /سبتمبر/ 2016) أبلغ أن ثلاثة أشخاص مسلحين أطلقوا النار على اثنين من المهندسين بحقل البترول، مطيرة، وأردوهم قتلى. وبعد مرور عام وأربعة أشهر تم تحويل البلاغ إلى إدارة التحقيقات الجنائية، فتحرك فريق من المباحث الفيدرالية إلى مكان الحادث، وتوصل إلى معلومات عن وجود أشخاص متفلتين يقومون بإغلاق الطريق ونهب المواطنين بتلك المنطقة، فتم القبض عليهم والتحقيق معهم وتحويل البلاغ إلى محكمة قضايا الإرهاب بالخرطوم.
القبض على (70) متهماً في قضايا مخدرات
من جهة أخرى بيَّن اللواء “حسين نافع” أن للإدارة إنجازات أخرى على سبيل المثال كشف جرائم المخدرات، وقال إن إدارة المباحث الفيدرالية بقيادة العميد “سليمان خريف” الفيدرالية، قامت بمجهودات كبيرة في بلاغات المخدرات، ففي العام (2017) تم تدوين (15) بلاغاً، حبوب مخدرة وتم القبض على (40) متهماً، فيما بلغ إجمالي حبوب الترامادول المضبوطة ( 1.866) كما تم تدوين (12) بلاغ حشيش بنقو وتم القبض على (30) متهماً وضبط إجمالي (40.594) رأساً من الحشيش
بلاغات من النائب العام
في رده على أسئلة الصحفيين، قال إن الإدارة نادراً ما تقوم بفتح بلاغات، وإن غالبية البلاغات تحال إليها من النائب العام، وإن الجرائم تكون غامضة إن لم يكتشف فيها أمر المتهم. وأشار مدير دائرة التحقيق الجنائي العميد “محمد موسى”، إلى أن معظم البلاغات تحال إليهم بعد طمس الأدلة من مسرح الحادث وإن التحقيقات تقوم ببحث مضنٍ ومتعب، وتبدأ بالتحري من جديد، وضرب مثلاً ببلاغ اختفاء طفل سنكات والمرأة التي قتلت زوجها المهندس بمدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر. وأوضح أن لديهم رجال متخصصون يعملون بتفانٍ.
بشريات في بلاغ بروف عمر هارون
وتحدث رئيس إدارة المباحث الفيدرالية العميد “سليمان خريف” حول اختفاء بروف “عمر هارون”، وقال إن هناك لجنة تعمل تحت إشراف المباحث الفيدرالية، وهناك بشريات سعيدة في هذا البلاغ أمسك في الإفصاح عنها واكتفى بالقول إنها ستعلن في وقت لاحق.
ضبط الأسعار
قال مدير التحقيق الجنائي اللواء “حسين” إن المباحث لها دور في حماية المستهلك وحماية الاقتصاد وأن لديهم تنسيق مع جميع الوحدات المختصة، وقال إن هناك مجهودات كبيرة لضبط زيادة الأسعار وحماية المواطن والتحقيق حول ندرة البضائع والسلع يقوم بها رجال يعملون على ضبط السوق والأسعار وأن هذا ما ستسفر عنه الأيام المقبلة.
الجرائم المنظمة
وكشف “حسين” أن دائرة الجريمة المنظمة والمستحدثة، كانت قد حققت إنجازاً كبيراً بضبط عملية تزييف للعُملة السودانية بماكينة ضخمة حيث يتم طباعتها بواسطة العُملة القديمة وطباعتها من جديد وقال إن القضية جاهزة الآن لتقدم للمحاكمة.
استرداد متهمين
وكشفت الإدارة عن اهتمامها ببلاغات غسيل الأموال واسترداد المتهمين، وإن لديها إدارة مختصة في غسل الأموال، بجانب أن هناك سعياً حثيثاً لتوفير مقر يجمع الشرطة والنيابة والمحكمة في بناية واحدة. وقال إن جريمة غسل الأموال جريمة كبيرة تمس الاقتصاد الوطني مثل جرائم المخدرات، التهريب، والتهرب الضريبي وإن جهود السودان ساعدت في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، كما أن المجهودات المبذولة في مكافحة غسل الأموال وضعت السودان في مصاف الدول المتقدمة في جهود غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
استرداد بعض تجار العُملة
قطع اللواء “حسين” أن التحقيقات تمكنت من استرداد بعض المضاربين بالعُملة ومهربي الذهب إلى الخارج وتم فتح بلاغات في مواجهتهم، وأن السلطات مستمرة في ملاحقة آخرين خارج البلاد.
تهريب عُملة مزيفة لضرب الاقتصاد
وأوصل أن هناك عُملة سودانية ضبطت عند معبر أرقين قادمة من مصر بواسطة أشخاص سودانيين فتحت بلاغات في مواجهتهم بمدينة حلفا وقدرت المبالغ المضبوطة بـ (315) ألف جنيه سوداني فئة الخمسين، وأوضح ليس هناك ما يثبت أن هناك عملاً معادياً واستهدافاً للسودان من دولة مجاورة لضرب الاقتصاد وكل ما تم في هذا المجال أن هناك معلومات عن كميات كبيرة من عُملات مزيفة في طريقها إلى داخل السودان، وإن المتهمين جارٍ التحقيق معهم توطئة لتقديمهم إلى المحاكمة.
“سوداكال” ليس لديه ملف في التحقيقات
أما بخصوص “آدم سوداكال” مرشح المريخ أوضح الآن ليس “لسوداكال” أي بلاغ مفتوح ساري، ولكن هناك بلاغ قديم تم حفظه في فترة سابقة، ولكن هناك مطالبات من دولة خارجية في بلاغات غسل أموال، وهو محبوس في المطالبات الخارجية لأصحاب في الإمارات لا يوجد بلاغ مفتوح ساري في “سوداكال” بلاغات المال دائماً ما تكون فيها تسويات ومثل هذه المطالبات تتم بمخاطبة التحقيقات والتسليم عبر المحكمة قد يكون مطلوباً لجهة أخرى لكن ليس عن طريق المباحث.
حجم جرائم الأجانب
نسبة جرائم الأجانب حوالي (16%) وهي في تزايد نسبة لكثرة تواجدهم في البلاد جرائم طبيعتها بسيطة مثل جرائم الخمور والنظام العام.
المباحث والتحقيقات الجنائية تفتح بلاغات في بعض الجرائم النوعية المتعلقة بالجريمة المنظمة البلاغات الأخرى القتل، السرقة يتم فتحها في دائرة الاختصاص يتم التحقيق تحت إشراف النيابة المختصة يتم التدخل فقط عندما تحال بواسطة النائب العام أو رئيس النيابة المفوض تحويل البلاغ من ولاية إلى أخرى لا يتم إلا عبر المدعي إذا شعر أي مواطن أن بلاغه متعثر يتقدم بعريضة للمدعي العام حتى يتم تحويله.
بلاغ غسيل أموال واحد
بلاغات تمويل الإرهاب من أصعب البلاغات تم القبض على شخص واحد في العام الماضي في جريمة غسل أموال ومحاكمته.
