الحكومة تتوعد تجار المضاربات بعقوبات قاسية

الحكومة والبرلمان: (ما حنراجع ولا سطر في الموازنة)
البرلمان – يوسف بشير
قطع نائب رئيس الوزراء، وزير الاستثمار، “مبارك الفاضل”، بعدم وجود أي اتجاه لتعديل أيّ في موازنة 2018م، وقال إن الحديث عن مراجعتها أو تعديل سعر الدولار الجمركي ضرب للاقتصاد، ومحاولة لأحداث بلبلة في السوق، وأضاف: (ما حنراجع ولا سطر).
ونقل “الفاضل”، بعد عقد اجتماع موسع امتد لست ساعات، بين وزراء القطاع الاقتصادي وقيادات البرلمان، بالبرلمان، أمس (الإثنين)، نقل عن البرلمان تأييده لعدم تعديل الموازنة. في وقت حمل التجار مسؤولية ارتفاع أسعار السلع، وهددهم باستيراد السلع الإستراتيجية: (السكر، العدس والأرز)، وبيعها للمواطن بسعرها الأساسي حال استمرارهم في المضاربات التي قال إنها وراء ارتفاع الأسعار.
وتوعد “الفاضل”، التجار بعقوبات قاسية، وتابع: (لا يمكن أن نترك حياة ملايين المواطنين بأيدي قلة من المضاربين). في وقت اتهمهم بأن دخولهم في المضاربات تهدف لمنع الموارد الخارجية عن الحكومة، لعدم استفادتها من رفع العقوبات الاقتصادية التي كانت تفرضها واشنطن على الخرطوم، الأمر الذي أدى لحدوث تشوهات في الاقتصاد.
وأعلن “الفاضل”، عن إجراءات جديدة للتحكم في سعر صرف العُملات، إضافة لإجراءات لإعادة الموارد الخارجية، وطالب البنك المركزي بإحكام السياسات وإيقاف أيّ ممارسات تحول عن عودتها، وقال إن التحركات التي شهدها السوق عقب تخفيض سعر العُملة الوطنية لـ(18) جنيهاً مقابل الدولار، أحدث جوانب نفسية في المواطنين، مما خلق بلبلة قال إنها أدت إلى (الحالة التي نعيشها الآن). وشدد على أن مبلغ الـ(4) مليارات جنيه التي وضعتها الموازنة لدعم الخبز لـ(3) أشهر، هي لدعم الإنتاج وليس الاستهلاك.