اتجاه لتحديث قانون جرائم المعلوماتية

 الخرطوم :  رحاب عبد الله
كشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن اتجاه لتحديث قانون جرائم المعلوماتية ليتماشى مع تسارع الأحداث والوقائع خلال المرحلة القادمة. وقالت د. “تهاني عبد الله عطية” وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الهدف من إضافة بنود في القانون السيطرة والتمكين في مكافحة الجرائم والإرهاب الإلكتروني، وأضافت تهاني التي في فاتحة أعمال ورشة الجرائم السيبرانية وسلامة المعلومات والتي جاءت تحت شعار: (تحديات أمنية وقانونية) ببرج الاتصالات أمس أن القانون يعمل على مكافحة وحماية المعلومات أكثر من المعاقبة، مشيرة إلى أن التكنولوجيا من أخطر الأسلحة لتهديد الدول إذ يمكن (بكلك الماوس) تدمر منظومة دولة كاملة، وأشارت تهاني إلى أن  وزارتها تعمل على الارتقاء والانتقال بالقطاع من الطرق التقليدية إلى طرق حديثة لتواكب المرحلة، وشددت تهاني على ضرورة التأكد من أن المعلومات المقدمة للجمهور والعملاء محمية بالكامل قبل طرح المحتوى، ونوهت تهاني إلى أن فايروس الفدية قد دمر مؤسسات اقتصادية طبية كبيرة، ومضت تقول يتعين علينا أن نتبنى وسائل للتصدي للهجمات بصورة سريعة ومطمئنة، وقالت إن الجرائم السيبرانية لا مكان ولا حدود لها، فهي منتشرة كانتشار النار في الهشيم. وأعلنت وزيرة الاتصالات عن تدشين خدمات المصادقة الإلكترونية خلال الشهر القادم منوهة إلى أن سلطة المصادقة الإلكترونية هي الجهة الحكومية الأوحد لتأمين البيانات والمعلومات على شبكة الانترنت، وكذا الحال في التوقيعات الإلكترونية، وتبنت تهاني مخرجات ورشة الجرائم السيبرانية وسلامة المعلومات.