مسألة مستعجلة

 حتى لا يصبح حظر استخدام الأكياس مجرد قرار!!
نجل الدين ادم
ظن وزير البيئة السيد “حسن إسماعيل” أن قرار حظر استخدام الأكياس بولاية الخرطوم سهل التنفيذ، ولم يدرِ أن الخرطوم ليس شأنها كشأن الولايات الأخرى.
حظر استخدام الأكياس كقرار نجد أنفسنا داعمين له جملة وتفصيلاً من واقع الآثار البيئية الضارة للأكياس على صحة الإنسان والحيوان والأرض، ومعظم النفايات التي تحيط بالعاصمة الخرطوم، هي من صنيع أكياس النايلون، لكن تأكد بما لا يدع مجالاً للشك أن تقديرات الولاية في تنفيذ القرار كانت غير صائبة، وأزمة مركبة يفرزها الإصرار على التنفيذ الآن، فلا وجد صغار التجار أكياس الأوراق المقترحة قبل عام من الآن، ولا الأكياس البلاستيكية التي كانت تستخدم، فدخل المواطن في دوامة البحث عن بديل، وكان جزءاً من المعالجات الطارئة استخدام البعض لورق الجرائد والمجلات في بيع الطحنية وغيرها من المستهلكات ذات الإفرازات السائلة، والتي بدورها تحدث أضراراً صحية من جراء أحبار الطباعة.
صحيح أن الوزارة منحت أصحاب المصانع فترة مقدرة لتوفيق أوضاعهم، ولكنها لم تبحث معهم عن البدائل التي تعينهم وتعينها هي على تنفيذ القرار، فكان بالإمكان أن يتحول صانعو أكياس النايلون إلى صانعي أكياس الورق ولا ضرر ولا ضرار، لكن الوزارة ركزت في عملية التنفيذ أكثر من أي شيء آخر، فكانت النتيجة.
وكما يقال (الحاجة أم الاقتراع)، بالفعل وفي خضم الأزمة التى تسببت فيها وزارة البيئة نفسها، لجأ البعض من ضعاف النفوس إلى تحويل المصانع إلى منازلهم أو مواقع بعيدة عن أعين السلطات، بعض الأحباش المتمرسين في صناعة الأكياس يديرون الآن بيوتات لصناعة أكياس النايلون المحظورة دون أن تلتقطهم الأعين الرقيبة.
الآن موجة رفض واسعة وانتقادات شديدة من قبل أصحاب مصانع الأكياس للولاية في أنها لم تجد لهم من البدائل الممكنة لتعينهم وتخفف عنهم الخسائر الفادحة التي تكبدوها بسبب قرار الحظر، ولهم في ذلك حق، فهم من أعان الولاية في سد حاجة السوق من الأكياس خلال الفترات الماضية بجد واجتهاد، فليس من المروءة أن نجعل كل هؤلاء في رصيف العدم.
توقعت أن يكون مقابل الإصرار الكبير من الوزارة على تنفيذ قرار حظر استخدام الأكياس، تجهيزات كاملة وأكياس أوراق تملأ الأسواق، ولكن الواقع كان غير، ليس هناك من أكياس الورق إلا الإعلان الذي أطلقته وزارة البيئة.
لو أرادت الولاية أن يكون قرارها نافذاً، عليها إحكام عملية التنسيق والبحث عن البدائل عملياً، تحتاج الوزارة أن تعمل مع أصحاب المصانع يداً بيد حتى لو دعا ذلك لتأجيل تنفيذ القرار، ولا يعفي الوزير ما قاله في المؤتمر الصحفي بأن بعض أصحاب هذه المصانع قدموا له رشوة مقابل وقف إجراءات حظر استخدام الأكياس، الوزير مطالب بالنظر في المعالجات عاجلاً قبل أن يعلن بنفسه رسمياً فشل الولاية في تطبيق القرار والله المستعان.