ربع مقال

ميناء بورتسودان .. من البائع ومن المشتري.. ؟!
خالد حسن لقمان
.. قد لا يكون من السيئ إعطاء امتياز ما لشركات أجنبية لإدارة بعض من أجهزة قطاعات حكومية.. وذلك بغرض الاستفادة من الخبرة الإدارية والفنية.. إلا أن ذلك يتم في حالات نادرة ولازمة.. كما أن المشكل الحقيقي في ذلك أن لا تكون هنالك شفافية تحيط  بمثل هذه الإجراءات مما يولد مناخاً كثيفاً من الشكوك ويخفي الكثير من الحقائق عن من يهمه الأمر وعن عامة الناس.. وليس من المفيد مطلقاً إخفاء الحقائق عن الناس.. فهذا يهدم كل جدر الثقة بين المواطنين والأجهزة الحكومية.. الآن يبدو أن إجراءات تأجير الميناء الجنوبي لميناء بورتسودان قد وصلت إلى مراحلها الختامية.. وقد تكون قد اكتملت بالفعل.. وهذا في حد ذاته شيء مدهش أن يحاط الأمر بكل هذه السرية.. المعروف أن هذا الميناء هو الميناء الحي لحركته الدؤوبة طوال اليوم.. ويحوي ثمانية كرين جسري ناقل للبضائع من الناقلات إلى الرصيف.. كما يحوي أكثر من عشرين كريناً ثقيلاً للحاويات  وعمالة كبيرة ماهرة من المهندسين والفنيين والعمال الذين لا يعرف مصيرهم إلى الآن.. والسؤال هنا يقول هل كانت هنالك ضرورة لازمة لهذا.. وهل  عجز الكادر السوداني عن إدارة هذا الميناء.. وهل خضعت العملية لمراحل تدارسها  وإجازتها عبر الأجهزة التشريعية والتنفيذية والرقابية الولائية والاتحادية كما هو مطلوب.. أم أن مصيبة أخرى ستحل بهذا البلد تضاف إلى مصائبنا التي ما فتئت تنزل علينا؟!