علماء السودان تدعو لتخفيض مخصصات وامتيازات الدستوريين

لمقابلة زيادة الأسعار
الخرطوم – المجهر
 دعت هيئة علماء السودان لتخفيض المنصرفات الحكومية بنسب واضحة في الامتيازات والمخصصات للأجهزة السياسية والتنفيذية والتشريعية والدبلوماسية .
وأكدت الهيئة في بيان أصدرته أمس الأربعاء و خصت به (سونا) حول تداعيات ارتفاع الأسعار في الأسواق السودانية أن معاش الناس ضرورة شرعية وحاجة إنسانية ، وأضاف البيان :” إن معاش الناس ضرورة شرعية وحاجة إنسانية وتوفر القوت للمواطنين لاسيما في أوقات الشدة والضيق واجب على الحاكم وفق العقد المنظم للعلاقة بينه والمحكومين لاسيما في هذا العصر الذي فيه جل مفاتيح العمل والإنتاج بيد الحاكم ومن خلال مؤسسات الحكم.”
وزاد البيان :”إن وطننا السودان قد حباه الله بنعم كثيرة وخيرات وفيرة ومقومات اقتصادية متميزة وقوى بشرية ناجحة وواعية ومدربة مما يدل على أن هناك مشكلة كبرى في النسق الإداري والعمل التنفيذي. إن تعبير الناس عن رفض الزيادات التي طرأت على الأسعار وما يشعرون به من ضيق وممارسة حقهم في ذلك وفق ما سمح به الدستور ونظمه القانون أمر لا يمكن إنكاره ،
وقالت هيئة علماء السودان إنه بعد النظر في ما آل إليه الوضع الاقتصادي وانعكاساته على الحياة الاجتماعية من غلاء في الأسعار وضيق في العيش وبناءً على مسئوليتها الشرعية ترى أن الدخل قد انخفض لأسباب كثيرة معلومة للجميع وكان لابد من خفض المصروفات على سبيل المثال تخفيض المنصرفات الحكومية بنسبة واضحة في الامتيازات والمخصصات للأجهزة السياسية والتنفيذية والتشريعية والدبلوماسية، ودعت إلى تشجيع الإنتاج وتوفير مدخلاته والاهتمام بالمشاريع الكبرى وإحياء ما اندثر منها وتوجيه المال نحو ذلك والكف عن الصرف الاستهلاكي في الكماليات، وشددت على ضرورة الاهتمام بالخطة الإستراتيجية الموضوعة والاستفادة من العلماء المختصين وتجاوز مرحلة التخطيط الذي لا يصحبه عمل ولا تضبطه رقابة أو محاسبة إلى مراحل التطبيق والتنفيذ.
ودعت إلى  محاربة الفساد والتزام الشفافية والعمل على استرداد ثقة المجتمع في مؤسساته حتى يتعاون في إنجاز المهام وكشف الفساد والتصدي له.
وأشار البيان إلى أن ارتفاع الأسعار ليس بالأمر الميسور وآثاره ليست بالسهلة وأضاف:”  ينبغي أن تتدخل الحكومة بالتسعير عند انفلات الأمر خاصة للسلع الحيوية مثل الخبز مع وضع خطة خاصة لدعم الفقراء والمعسرين وهم أكثرية وهذا أمر شرعي قال به كثير من فقهاء الأمة
ورأت الهيئة إن حل المشكلة الاقتصادية ليس في زيادة الضرائب ورفع الأسعار واستجداء القروض وإنما في المزيد من الإنتاج والاستفادة من خيرات وطن تميز بالموارد والثروات المختزنة.
وحثت الهيئة المنظمات المجتمعية والخيرين من رجال أعمال لتكثيف الجهود والمبادرات لاستدراك الأمر وكفكفة الآثار السلبية اهتماماً بفئات الفقراء والمعوزين وإعطاء رعاية خاصة لأبنائنا من الطلاب والطالبات في مؤسسات التعليم كافة .