البرلمان يسقط إجابة وزارة الداخلية عن الرسوم

بعد فشلها في إقناعه
البرلمان – يوسف بشير
رفض البرلمان رد وزير الدولة بوزارة الداخلية، “بابكر دقنة”، بشأن الرسوم التي تفرضها الوزارة على الخدمات، واعتبرها غير مقنعة، فأحالها إلى اللجنة المختصة، بالأغلبية المطلقة، لمزيد من الدارسة.
ورفض “دقنة”، خلال مثوله أمام البرلمان، أمس (الأربعاء)، رفض الإجابة على أسئلة النواب الفرعية، المثارة من السؤال الأساسي الخاص بفرضها رسوم تأشيرة على المعتمر بلغت (165) جنيهاً مقابل (105) جنيهاً لأيّ تأشيرة أخرى. وأقر بفرض الولايات رسوماً على الرقم الوطني رغم مجانيته، وأعلن استعدادهم لمنع الشرطة من التحصيل في المعابر حال وجود مخالفات أو قرر البرلمان منعه،
وقطع البرلماني، “عمر دياب” ــ مقدم السؤال ــ بعدم إجازة البرلمان زيادة رسوم التأشيرة في الموازنات السابقة، وأتهم وزارة الداخلية برفضها تطبيق قرار البرلمان القاضي بمنع تحصيل الوكالات لأيّ رسوم من الحجاج والمعتمرين، واستدل برفضها بمنع إدارة الجوازات، التابعة للوزارة، الوكالات من القيام بأيّ إجراء للمعتمر حال عدم دفع (200) جنية لصالح ولاية الخرطوم، وقال: (لو الشرطة مامقتنعة بقرار البرلمان دي مصيبة)، واستنكر فرض الوزارة رسوم دعم للولاية ومجمعات الشرطة الجديدة، وأضاف متهكماً: (الشرطة ويدفعها المواطن).
وكشف البرلماني، “عبد الرحيم عيسى”، عن تحصيل وزارة الداخلية لرسوم الفحص الآلي البالغة (34) جنيهاً، دون إيصال إلكتروني، وتساءل عن المكان الذي تذهب إليه، وقطع بوجود عناصر من الشرطة تتحصل رسوم نفايات بالمحليات وأخرى من سيارات النقل العابرة للولايات.