د. "مصطفى".. العودة الثانية (2)
{ مهمة “مصطفى عثمان” الجديدة لها ارتباط بالحكم الاتحادي الذي أصبح الآن حكماً (فيدرالياً) كيف تستقبل الولايات المستثمرين بالترحاب، وتذليل الصعاب بدلاً عن العصي والحرب والطمع والرشاوى والاستغلال البشع للأجانب من قبل السماسرة و(البلطجية)، الذين ينتظرون الأجنبي في مطار الخرطوم ويقدمون أنفسهم له كـ(نافذين) في السلطة وأصدقاء للوزراء وتجمعهم بالكبار الأنساب والمصالح، ويدعي بعضهم انتماءً لأجهزة الأمن والشرطة، ويستخدمون البطاقات المزيفة.. هؤلاء يسيئون للبلاد ورموزها، ومسؤولية أجهزة الأمن القبض على هؤلاء ومحاكمتهم حرصاً على سمعة البلاد قبل المسؤولين!!
{ قد يفلح “مصطفى عثمان” في فتح نوافذ علاقات لتصدير اللحوم لدولة خارجية، ولكن صحافياً متدرباً في صحيفة لا نصيب لها من ثقة القراء جاء بخبر نشرته الصحيفة عن تفشي مرض الطاعون البقري، فتضرب سوق اللحوم في الخارج وتهدر الصحيفة على البلاد مليارات الدولارات وأياماً وليالي وأسفاراً وترحالاً لوزير الاستثمار (أمضاها) في فتح منفذ التصدير (لتغله) صحيفة بخبر كذب..
{ في حقبة ما بعد اتفاقية السلام، بلغ حجم الاستثمار الأجنبي في السودان (30) بليون دولار في خمس سنوات فقط، بينما تناقص الاستثمار الأجنبي في البلاد بعد اندلاع الحرب الأخيرة ليتوقف حتى ضخ المال الصيني للقرض البالغ (3) مليارات دولار خُصصت لتعلية خزان سنار والروصيرص وطريق الإنقاذ الغربي والطريق الدائري وكهرباء الفولة، وتلك من آثار الحرب المسكوت عنها.. فهل لـ”مصطفى عثمان” في عهده الجديد ومهمته الصعبة التي وضعت على كاهله كلمة بشأن ما يجري أم سيحرث في الأرض البور ويتحدث عن قوانين الاستثمار وتقدمها على جميع الدول العربية والصحف الاجتماعية تثير رعب السودانيين قبل الأجانب عن قتل ونهب في الخرطوم، والحكومة تتوعد مواطنيها بلهجة عنترية، والتلفزيون القومي (يعسكر) شاشته، وحينما يعرض خبراً عن زيارة مسؤول في الدولة لأي من المرافق الحكومية ينقل صور العسكريين وهم يحيطون بالمسؤول كأن السودان هو عراق ما بعد صدام!!
{ إذن مهمة د. “مصطفى عثمان” الجديدة لها علاقة بالشأن الخارجي، ويستطيع الرجل بخبرته الطويلة وعلاقاته في هذا الملف أن (يروج) لأوضاع بلاده الاقتصادية وهو يحظى بثقة كبيرة في الأوساط العربية، وعلاقاته أوروبياً وآسيوياً تؤهله للنجاح في وزارة الاستثمار، خاصة إذا ما أقدم الرئيس على إدماج التعاون الدولي في الوزارة.. ولكن معضلة الوزير الحقيقية في الداخل، حيث تتقاطع السلطات والصلاحيات ما بين المركز والولايات، وتعلو سلطات وزارة الصحة على الداخلية، وتعلو سلطات وزير البيئة على الدفاع، والأمن على الشرطة، والاستثمار لا حاجة له بمؤتمرات ولا قوانين جديدة، ولكن في حاجة لبسط سلطات الدولة وإدارة مصالح البلاد بما تقتضيه تلك المصالح بعيداً عن الشوفونية والغوغائية، والخطاب الإعلامي الذي يشوّه صورة البلاد ولا نحصد منه إلا مزيداً من العزلة والإدانات الدولية لتبدو صورة بلادنا الخارجية كأنها مريضة في انتظار أن تلقى حتفها!!
