سنكتب تحت (الإسبلت).. ولو كره المنافقون
– 1 –
{ عبارات (جوفاء) وساذجة تلك التي يحاول بعض المتمسحين بالسلطة، استخدامها لتبرير مشهد الفشل في جنوب كردفان، ومواقع أخرى؛ من شاكلة (الذين يدعون إلى الحرب لا ينبغي أن يجلسوا في الخرطوم بالغرف الباردة تحت المكيفات “الإسبلت”)!! ومن سذاجتهم، وسطحية طرحهم لا يعرفون أن وحدات (الإسبلت) ليست (حصرية) على “الخرطوم”، وأن الكثير منها بمختلف (الماركات) موجود ومتوفر في “كادوقلي”، و”الفاشر” و”نيالا” و “الجنينة”!!
{ وأصحاب (القلوب الحارة) لا تبرد دماؤهم بفعل هواء (الإسبلت).. سواء في “الخرطوم” أو في أصقاع السودان الملتهبة.
{ والذين يطالبون بفرض هيبة الدولة واسترداد جميع الأراضي (المحتلة) بواسطة (الجيش الشعبي)، وأي (حركة تمرد) بأي اسم ومعنى، ليسوا مكلفين – الآن – بالقتال، ولا هو من مهامهم ولا واجباتهم (المهنية)، أو (الوطنية) أو (الشرعية)، ما دامت القوات المسلحة السودانية الباسلة العزيزة والأبيّة قادرة على ذلك، عند توافر (الإرادة السياسية) في (المركز) و(الأطراف).
{ سنظل نكتب تحت (مكيفات الإسبلت)، ومن نبض قلوبنا (الحارة)، محرضين جيشنا على القتال واسترداد جميع أراضي السودان، وليس أراضي العراق وأفغانستان التي احتلها الجيش الأمريكي؛ لأن واجبنا (المهني) و(الوطني) و(الشرعي) يفرض علينا هذه المهمة المقدسة.. سنفعل (حتى ولو انقطعت الكهرباء). فموتوا بغيظكم أيها المخذلون والمنافقون.. والعملاء، أذناب (قطاع الشمال) المندسون داخل جلباب السلطان.
{ قاتلكم الله جميعاً.
– 2 –
{ بعد تهنئة الدكتور “مصطفى عثمان إسماعيل” بقرار تعيينه (وزيراً) للمجلس الأعلى للاستثمار، وما كان هناك من منطق ولا حجة لحل هذه الوزارة المهمة (الاستثمار) وتحويلها إلى (مجلس) وبدون وزير!! بعد تهنئتنا له، وهو أحق وأهل للوزارة في زمن استوزر فيه كل من هبّ ودبّ، فإننا نقترح عليه إنشاء (جهاز) يتبع للوزارة (لحماية الاستثمارات الأجنبية في السودان)؛ وفق قانون، ولوائح، ويضم في تشكيلته مستشارين من وزارة العدل، وضباطاً من جهاز الأمن والشرطة، يكون مسؤولاً عن التصدي لأي (تعويق) لعمل المستثمرين الأجانب في السودان، والاستثمارات التي أقصدها ليست بناء (شقق سكنية)، ولا مطاعم وكافتريات، بل مشروعات منتجة؛ تساهم في زيادة حجم صادرات السودان بعد الاكتفاء الذاتي، مثل الزراعة والصناعة بمختلف أنواعها.
{ هذا الجهاز مسؤوليته حماية المستثمر (الأجنبي) من جبايات (المحليات) والرسوم والأتاوات من الجهات الرسمية المختلفة، ليكون المستثمر متفرغاً للإنتاج بجودة عالية، بعد الوفاء بمطلوبات الترخيص (تحديد الاستثمارات المطلوبة في البلاد والحد الأدنى بملايين الدولارات – كما فعلت جمهورية إثيوبيا) على أن يُمنح التصديق خلال (3) أيام فقط.
{ وبعد حصول (المستثمر) على التصديق، وتوريد (النقد الأجنبي) في مصارفنا، يصبح مشروعه – المطابق لحاجة البلاد – تحت (الحماية العسكرية).. أمن.. شرطة.. نيابة، ممنوع الاقتراب لأي جهة رسمية أو شعبية.
{ تعويق عمل (المستثمرين) جعلهم يهربون من السودان إلى “إثيوبيا” ودول أخرى، أقل موارد وإمكانيات، وأعلى ضرائب!!
{ أمامك عمل كبير.. يا وزير الاستثمار.
