مصانع تهدِّد بالتوقف بعد زيادة الكهرباء (1000) %

الخرطوم – رحاب عبدالله
هدَّد بعض أصحاب المصانع بالتوقف عن العمل حال تم تطبيق زيادة أسعار الكهرباء التي أقرها مجلس الوزراء والتي بلغت (1000 %). وشنَّ الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية د. “عباس علي السيد” في مؤتمر صحفي أمس، هجوماً عنيفاً على تطبيق الزيادة في تعرفة الكهرباء، وقال: استشعرنا خطر السياسات المالية والنقدية المصاحبة للموازنة على القطاع الصناعي وإلقاء عبء زيادة الأسعار على المصنعين والتجار، مبيِّناً أن الموازنة صاحبتها زيادات غير مسبوقة في تاريخ البلاد بواقع (1000%) ووصفها بالجزافية وناتجة عن جهل تام، مشيراً لانخفاض قيمة العملة الوطنية بنسبة (300%) للمواطنين  محذِّراً من ارتفاع كبير في تكلفة السلع، موضحاً أن الموازنة أكدت زيادة الضرائب في الموازنة بنسبة (50%) وفعلياً أكثر من (150%) علي السلع والخدمات كافة وشكا من الأعباء التي وضعت على القطاع الصناعي، وتشير إلى الفشل في أعماله ومقدرته على توفير مدخلات الإنتاج، ووصف القرار بالخطأ الكبير في حق الصناعة والصناعيين ما يفتح الباب للاستيراد من الخارج ومضاعفة تكلفة الإنتاج المحلي بنسبة (30 %) وتقنين عمليات التهريب والفساد وتوقف الصناعة الوطنية عن العمل، كاشفاً عن ضرر صناعات البلاستيك وتوقف مصانع الحديد العاملة عن العمل في ظل ارتفاع الحاجة إلى الدولار، وقال إن أهداف الموازنة جاءت معكوسة، فبدلاً عن زيادة الإنتاج سوف يتوقف الإنتاج وتوقف الصادر، وزاد: ما يحدث الآن مكافأة للفشل والأخطاء لمؤسسات فشلت في أداء واجباتها بدلاً عن المحاسبة، وكشف عن امتلاكهم وثائق تؤكد أن تكلفة الكهرباء غير حقيقية وإدارة الكهرباء تفرض على المصانع دفع مال التوصيل، وقد تبلغ ضعفين السعر في السوق الموازي، ووجهوا صوت لوم لوزارة الصناعة وتقصيرها في الدفاع عن الصناعة وإعطائها ضوءاً أخضر سالب شجع الهيئة للخروج بهذه التعرفة.
ومن جانبه قال نائب الأمين العام للاتحاد د. “الفاتح عباس القرشي” إن الزيادات في تعرفة الكهرباء طبقت عملياً دون مرورها على البرلمان مستندة على معلومات مغلوطة ونتائجها سالبة على القطاع وتضعف القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية. وأبان أن زيادة الدولار الجمركي ينتج عنها تأثير على مدخلات الإنتاج بنسبة (265) ومتزامنة مع الزيادات في الرسوم والجبايات الولائية، حسب المقدَّم من موازنات في بعض الولايات وفي ولاية الخرطوم حوالي (36%)، مطالباً بتجميد تلك القرارات وإعادة النظر فيها بواسطة خبراء وطنيين لمراعاة المصلحة الوطنية تفادياً للآثار السالبة على القطاع.
  وشكا المدير العام لمصنع دبي للحديد من زيادة أسعار الكهرباء إذا طبقت الزيادات سوف يرتفع سعر طن الحديد من (15) و(16) ألف إلى (20) ألف، بواقع زيادة تقدر بـ(5) ألف جنيه، وسعر ماسورة الحديد من (100) جنيه، إلى (300) جنيه، وسوف يسدِّد المصنع فاتورة الكهرباء مابين (600) إلى (700) مليون في الشهر.