تعرفة الكهرباء.. زيادات مستمرة !

زيادة أي (قرش) على تعرفة الكهرباء، هو دون جدال زيادة في (أحمال) المواطن ومعاناته، فما بالك إذا حدثتنا وزارة الكهرباء أن سعر التكلفة هو(160) قرشاً بعد الـ(1500) ميغاواط في الشهر.. وهو متوسط استخدام أسرة صغيرة لبيت أرضي لا يتجاوز (3) غرف وهول !
لقد استبشر المواطن بإنشاء سد مروي وهتف الناس حينها خلف الوزير السابق “أسامة عبد الله” :(السد.. السد.. الرد.. الرد)، ووعدت الوزارة في ذلك الزمان بتخفيض تعرفة الكهرباء، باعتبار أن كهرباء التوليد المائي أرخص من كهرباء التوليد الحراري .
 لكن واقع الحال يقول إن الوزارة استسهلت زيادة التعرفة كل عام، ويبدو أن تكلفة إنتاج (الكيلو واط) صارت تتحرك تبعاً لحركة (الدولار)، وليس تبعاً لحركة المياه تحت السدود أو حركة إنتاج توربينات “قري” و”بحري” الحرارية. 
(85) قرشاً للكيلو واط تكلفة باهظة للغاية على المواطن، دعك من (160) قرشاً، وهو ضغط هائل وغير محتمل على مشتركين دخولهم محدودة، بل متناقصة كل يوم بفعل ارتفاع أسعار كل السلع !
لقد أجاز مجلس الوزراء زيادة التعرفة على القطاع السكني بعد (1500) ميغاواط، والقطاع التجاري والقطاع الصناعي عدا مصانع الأدوية والثلج، لكنني أرجو صادقاً أن يسقط المجلس الوطني هذه الزيادات – جميعها – حتى لو تم تطبيقها فعلياً .
إلى أين أنتم تسوقون عباد الله المساكين في بلادنا ؟!
أما ما تردده الوزارة عن منطق تقليل الاستهلاك بزيادة أسعار الكهرباء، فهذا منطق مختل، فلو أن الاستهلاك لم يقل من زيادة التعرفة من (15) قرشاً إلى (85) قرشاً، فلن يقل إذا بلغ سعر الكيلو واط (160) قرشاً، لأن هذا يعني أنه استهلاك حقيقي لضروريات ملحة وليس ترفاً ؟! 
هل تريد وزارة الكهرباء أن يعيش الناس في عتمة أكثر من عتمة بيوتنا وشوارعنا حالياً، ومعظم طرقات الخرطوم مظلمة، وجسر مهم مثل كُبري “شمبات” العتيق الرابط بين بحري وأم درمان ظل لأكثر من عام بدون إضاءة، ما يعرض حياة البشر للخطر ويزيد نسبة الحوادث، دون أدنى اهتمام من ولاية الخرطوم ووزارة الكهرباء – ولو من باب المسؤولية الاجتماعية –  بمعالجة مثل هذا التسيب المؤدي للموت ! 
متى نبتدع برامج ووسائل تخفض بها الوزارات الفواتير، لا تزيدها ؟
متى نستبشر بوعود خضراء تحيي في المحبطين الأمل، وتغير (خارطة طريق الزيادات)، بمختلف المبررات الموضوعية والتعسفية، وصولاً لسودان الرفاهية والرخاء..
هل تعرفون معنى الرخاء؟!