نقاط في سطور

{ في كل ميزانية للدولة ضرائب ورسوم يتم تحصيلها من السلع.. وبالطبع السلع والمنتجات الزراعية الحلال عملاً بمرجعية إسلامية للدولة اختارت تطبيق النظام الإسلامي في كل شأن.. ولها مجلس فقه وإفتاء تعتبر الفتاوى الصادرة منه ملزمة للدولة والمواطنين حتى لو استحلت تلك الفتاوى ما حرَّم الله كالربا.. فالدولة ككيان معنوي لا تذهب للنار وتحشر مع الناس.. ولكن المسؤولية على عاتق من صدر تلك الفتاوى.
{ من حين لآخر تصدر جماعات ذات مصالح اقتصادية أو جامعات دينية مبرأة من هوى النفس تلميحات وراء بحرمة تعاطي التمباك.. وتشهر وزارة الصحة سيفها لمحاربة تعاطي التمباك والتبغ، لكن وزارة الصحة التي يتربع وزيرها في مقعده بالقرب من كرسي الرئيس في مجلس الوزراء الذي يجيز الموازنة السنوية للدولة لم يحدث السادة أعضاء المجلس بإيقاف تحصيل الرسوم والضرائب على سلعتي التمباك والتبغ.. بل سنوياً تضاعف الدولة الجبايات على محصول التمباك النقدي.. وتضاعف جمارك واردات التبغ والسجائر.. ولا يستطيع حداً رفع صوته أمام وزير المالية الذي ينتظر سنوياً مبلغ (340) مليار جنيه هي ضرائب رسوم يدفعها تجار التمباك.. ومزارعو التمباك لخزينة الدولة التي تصدر منها إيحاءات بضرورة إيقاف زراعة التمباك من جهة.. وتحريم التبغ من جهة أخرى.
{ وديوان الزكاة الذي يعتبر مرجعاً فقهياً وله إدارة خاصة تحدد السلع التي يجوز شرعاً تحصيل زكاتها.. وعروض التجارة.. ومن بين السلع التي تأخذ منها الزكاة سلعة التمباك التي تمثل (80%) من اقتصاديات ولاية، مثل شمال دارفور تحاصرها رمال الزحف الصحراوي من الشمال.. والجدب والحروب من الغرب.. وتعتمد كلياً على إنتاج محليات طويلة و”سَرَف عُمرة” وكبكابية من التمباك الذي يستهلك في الغالب بمناطق بعيدة جداً من مناطق إنتاجه.. وقد حذر الأطباء من خطورة تعاطي التبغ والتمباك، وتقول الدراسات إنه سبباً في تفشي سرطان اللثة.. ولكنه منتج سوداني (يعدل) كيف ملايين السودانيين.
{ السلع والمنتجات الضارة بصحة الإنسان والحيوان يجب إيقاف تحصيل الرسوم والضرائب منها قبل منعها ومحاربتها.. والنظر للبدائل الاقتصادية التي تعوض آلاف المزارعين للممتهنين منذ مئات السنين لزراعة التبغ في جبل مرة.. والنظر لتعقيدات الواقع السياسي لإقليم دارفور وتجنب الأضرار بمواطنيه الذين خرجوا لتوهم من متاهات الحرب، وحينما اندلعت الثورة في تونس وصوت الناس هناك لحركة النهضة بزعامة الشيخ الفيلسوف “راشد الغنوشي” لم تقفز حركة النهضة فوق الواقع الاجتماعي والسياسي للدولة العلمانية العميقة، بل أقر الشيخ “الغنوشي” إن حكومة تونس بقيادة حركة النهضة الإسلامية لن تغلق (بارات) الخمور ولكنها تسعى لجعل الخمر سلعة لا تجد من يشتريها؟ تلك تونس.. ونحن هنا.. نضيق على قطاع عريض من مزارعي التبغ والتمباك ولا نبحث عن بدائل اقتصادية لواحدة من أغنى أراضي السودان.. وفي ذات الوقت تطارد الدولة المزارعين والتجار لتحصل منهم على الضرائب والزكاة.. ولا تستحي في أكل الشيء والبصق عليه في ذات الوقت، ما لكم كيف تحصلون ضرائبكم أيها الشيوخ.