مجلس الوزراء يجيز موازنة العام 2018 خلال جلسة امتدت لأكثر من (8) ساعات
تحفَّظ على التفاصيل والحجم الكلي
الخرطوم – رقية أبو شوك
أجاز مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، في جلسة امتدت لأكثر من (8) ساعات برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن “بكري حسن صالح”، أجاز مشروع الموازنة للدولة للعام 2018م، والقوانين المصاحبة والتي تعتبر أول موازنة لحكومة الوفاق الوطني، قدَّمها وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الفريق د. “محمد عثمان الركابي”.
وأكد الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء “عمر محمد صالح” في تصريحات صحفية عقب إجازة الميزانية أن الموازنة تضمَّنت جملة من المؤشرات الجيِّدة والتي تمثلت في تحقيق معدَّل نمو حقيقي مقداره (4%) وخفض معدَّل التضخم من (34.1 – 19.5%) وخفض العجز في الميزان التجاري إلى (2.2) مليار دولار، وتحقيق معدَّل نمو في الاستثمار (17.6%) من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات من (3.9) إلى (6.1) مليار دولار، ورفع معدَّل الادخار من (4%) إلى (11.7%)، مشيراً إلى أنه سيتم تنفيذ الميزانية من خلال جملة من السياسات تتعلق بالإصلاح الضريبي ومكافحة التهريب وزيادة مساهمات ثروات مافي باطن الأرض في عائدات الصادرات وترشيد وتخفيض الصرف الحكومي وتمويل المشروعات المرتبطة بزيادة الإنتاج والإنتاجية وتطوير البني التحتية وتحريك الطاقات العاطلة وتنفيذ التغطية الشاملة للتأمين الصحي وتوسيع مظلة شبكات الضمان الاجتماعي، وقال إن الموازنة أكدت الاستمرار في دعم الأدوية المنقذة للحياة والاستمرار في دعم المراكز العلاجية المتخصصة والتوظيف الذاتي عبر برامج التمويل الأصغر.
وقال “عمر” إن المجلس شدَّد على الالتزام بالسياسات والإجراءات التي تضمن تنفيذ الأهداف الكمية التي تحقق نمو الاقتصاد الكلي موجهاً بزيادة رأس مال البنوك المتخصصة وإنفاذ سياسات تضمن إعادة حصيلة الصادرات وتوطين الصناعات الهندسية بزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الإيرادات العامة وزيادة الإنفاق على القطاع الزراعي وتوجيه كل الموارد لتنفيذ المشروعات المجازة في الخطة مع التأكيد على عدم فرض أي ضرائب جديدة على هذه الميزانية، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء أكد أن هذه الميزانية جاءت متسقة مع مقرَّرات الحوار الوطني وتمثل خطوة أساسية في الاتجاه الصحيح ومن شأنها معالجة كل الاختلالات في الاقتصاد الوطني، حيث تضمَّنت جملة من الإجراءات كان من بينها وقف تشييد العقارات وترشيد المشاركات الحكومية الخارجية للحد الضروري ووقف شراء العربات الحكومية والأثاثات وعدم الصرف على موازنات الشركات والهيئات العامة وعدم صرف أي حوافز إلا بموافقة وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وعدم صرف أي مكافآت إلى مجالس الإدارات إلا بموافقة وزارة المالية وتمكّن الوزارات المختلفة ووزارة المالية من كل حساباتها قبل نهاية ديسمبر الجاري.
وكان النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن “بكري حسن صالح” قد ابتدر الجلسة بالتهنئة للشعب السوداني بمناسبة عيد الاستقلال المجيد، وحيَّا الرعيل الأول الذين بذلوا النفس والنفيس لتحقيق الاستقلال الذي ننعم به.
