جدل قانونية رسوم الحج والعمرة ومعركة القرارات.. تفاصيل لم تنشر !

هل يتعطَّل الموسم بعد قرار هيئة الحج والعمرة
الخرطوم ـ رقية أبو شوك
تطوُّرات وأحداث متلاحقة شهدها ملف الحج والعمرة خلال الأيام القليلة الماضية، بدأت بالجلسة العاصفة للبرلمان (الأربعاء) الماضي، وذلك على خلفية المقترح الذي تقدَّم به عدد من النواب بإلغاء حج المؤسسات والذي أثار جدلاً داخل القبة، ما اضطر رئيس البرلمان بروفيسور “إبراهيم أحمد عمر” بالتصويت وقوفاً بسبب تقارب الأصوات الرافضة للمقترح والداعمة له، وبالفعل تم إلغائه بحسب نتيجة التصويت، حيث صوَّت للإلغاء (135) عضواً، وصوَّت ضده (84)، فيما امتنع (7) أعضاء عن التصويت، وأجاز البرلمان، أيضاً، مقترحات منح الأولوية لحجاج الفريضة وإلزام الحكومة بتحديد سقف زمني للخروج نهائياً من أعمال الحج الأمر الذي اعتبره المراقبون بأنه حل للإدارة العامة للحج والعمرة، لكون الدولة تخرج نهائياً من خدمات الحج والعمرة، ما ترك الكثير من التساؤل على شاكلة من الذي سيفاوض المملكة العربية السعودية في أمر الحج والعمرة بالسودان؟ ومن الذي سيقوم بإجراءات التقديم والخدمات التي تقدَّم للحجاج بالمملكة في حالة خروج الدولة؟
إيقاف الرسوم
التطوُّرات لم تقف عن هذا الأمر، بل امتدت إلى إيقاف رسوم خدمات الحج والعمرة، حيث عقدت لجنة منع التحصيل غير القانوني التابعة لرئاسة الجمهورية اجتماعها الطارئ (السبت)، برئاسة مولانا “بابكر أحمد على قشي” وبعد استماعها إلى ممثلي وكالات السفر والسياحة بشأن تحديد الخدمات التي يقدِّمها المجلس الأعلى للدعوة والإرشاد بولاية الخرطوم والإدارة العامة للحج والعمرة مقابل الرسوم التي يتم تحصيلها من الحجاج والمعتمرين، بعد ذلك أصدرت قراراً بإيقاف رسوم خدمات الحج والعمرة البالغ قدرها (200) جنيه، والتي يتحصَّلها المجلس الأعلى للدعوة والإرشاد بولاية الخرطوم و(300) جنيه، عبارة عن رسوم خدمات الدعوة والإرشاد على الحجاج تتحصلها الإدارة العامة للحج والعمرة.
تعليق إجراءات العمرة!
وعلى خلفية هذه الأحداث والتي كما أشرنا أنها متلاحقة، أعلنت الإدارة العامة للحج والعمرة في بيان لها مساء أمس الأول (الأحد)، إيقافها إجراءات العمرة بجميع أنحاء السودان اعتباراً من أمس (الاثنين)، ولحين إشعار آخر، وذلك في الوقت الذي أصدرت فيه الإدارة تعميماً لكل الشركات والوكالات السياحية المرخص لها لعمرة 1439هـ، بإيقاف كافة الأعمال المتعلقة بالعمرة وعدم استلام أي أموال من المعتمرين أو الدخول معهم في التزامات.
الإدارة عزت هذا الإجراء للتطوُّرات الجديدة والقرارات التي صدرت أمس (الأحد)، من اللجنة القومية لمنع التحصيل غير القانوني، وأضافت (هذا الأمر لا يمكِّن الإدارة من الاطلاع بدورها وممارسة مهامها واختصاصاتها حسب ما ينص عليه الدستور والقانون والواردة في اختصاصات الجهاز التنفيذي للدولة، وأشارت الإدارة إلى إخطارها وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية وسفارة خادم الحرمين الشريفين بالخرطوم بهذه الإجراءات الجديدة.
قانونية الرسوم
تشير (المجهر) هنا إلى خطاب مجلس الوزراء بتاريخ أبريل 2014م والذي وجه فيه رئيس الجمهورية بعد إطلاعه على مذكرة وزير الإرشاد والأوقاف حول أعمال الحج والعمرة للعام 1435هـ، بإنشاء مجلس أعلى للحج والعمرة وإعداد قانون خاص به على أن تنظر وزارة المالية في أمر تقنين رسوم الحج والعمرة مقابل الخدمات أو تلتزم بتوفير الاعتمادات المالية الضرورية لتسيير أعمال الوزارة لأداء هذه الخدمات.
وبناءً على هذه التوجيهات أصدرت وزارة المالية خطاباً معنوناً إلى وكيل وزارة الإرشاد والأوقاف بخصوص (رسوم الحج والعمرة) أكدت فيه (بناءً على الدور الذي تقوم به وزارة الإرشاد والأوقاف، فيما يختص بشعيرتَيْ الحج والعمرة أنقل لكم موافقة وزارة المالية والاقتصاد الوطني بتقنين الرسوم الخاصة بالحج والعمرة، وذلك على النحو الآتي:ـ
رسوم خدمات الحج الفئة (216) جنيهاً،
رسوم خدمات العمرة بالفئة (300) جنيه،
على أن يتم تحصيل هذه الرسوم بواسطة أورنيك مالي إيرادات (15) وتُورَّد إلى حساب الصندوق القومي للإيرادات.
أيضاً وبناءً على توجيهات رئيس الجمهورية، وفيما يختص بإعداد قانون خاص به (مشروع قانونه رسوم الحج والعمرة لسنة 2014م) وجاء فيه بعد الاطلاع على أحكام المادة (70) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م، وعلى مشروع قانون رسوم الحج والعمرة لسنة 2014م، تم إصدار قرار إجازة مشروع قانون، حيث تمت إجازة مشروع قانون رسوم الحج والعمرة لسنة 2014م.
وخطاب آخر صدر بتاريخ 7 يناير بتاريخ 2015م، من المالية إلى لجنة منع التحصيل غير القانوني والخاص بالرسوم التي تتحصل عليها الإدارة العامة للحج والعمرة والذي جاء فيه (نرجو أن ننقل لكم بأن الموازنة العامة للدولة للأعوام 2015م، قد تم إجازتها وهي تتضمَّن رسوم الحج والعمرة التي تتحصلها الإدارة العامة للحج والعمرة، وذلك على خلفية الخطاب المعنون إلى وزير المالية بتاريخ أبريل 2014م، من وزير الإرشاد والأوقاف. ثالثاً اعتماد إيرادات الموازنة على بنود أساسية تتمثَّل في الرسوم الإدارية للحج الذي لم تبدأ إجراءاته للتقديم الآن وإيجار مبنى القبة الذي لم يؤجر حتى الآن ورسوم العمرة التي أوقفت بقرار لجنة التحصيل غير القانوني واختتم الخطاب بسادس (نرجو التكرُّم بتقنين رسوم الحج والعمرة والموافقة على تحصيلها اعتباراً من بداية الموسم للعام (1435هـ)، وحسب الفئات المجازة بالميزانية التي سبق وأن تمت إجازتها بواسطة وزارة المالية الاتحادية بتاريخ 5 مارس 2014م، أو التصديق بالمبلغ المرصود للإيرادات بالميزانية.
إلى ذلك كان آخر خطاب قد صدر (السبت)، بتاريخ 17 ديسمبر، من لجنة منع التحصيل غير القانوني والذي عنون إلى المدير العام للإدارة العامة للحج والعمرة أوقفت خلاله تحصيل الرسم وذلك استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (400) للعام 2012م الفقرة (3) والتي نصت على ألا يتم تحصيل أي رسوم إلا بموجب قانون وخدمة معلومة، حيث عنون الخطاب إلى الجهات المسؤولة (نائب رئيس الجمهورية رئيس اللجنة العليا، بالإضافة إلى وزراء ديوان الحكم الاتحادي والمالية والتخطيط الاقتصادي والإرشاد والأوقاف والمراجع العام ورئيس شعبة وكالات السفر والسياحة.