الذهب وعائد الصادر.. ملاحظات لعناية البنك المركزي

1

{ يشتكي كل المصدرين والموردين، من قرار بنك السودان بخصم نسبة (25%) من النقد الأجنبي من عائدات الصادر وبيعها للبنك بالسعر الرسمي زائداً الحافز فضلاً عن ما يشتريه الموردون من نقد لتغطية اعتمادات استيراد السلع من الخارج.
{ يتوجب على محافظ البنك المركزي مراجعة هذا التوجيه الوارد في منشوره رقم (14) لعام 2017 بتاريخ 26/11/2017.
{ حاجة الدولة للنقد الأجنبي تفرض على إدارة بنك السودان المراجعة والمتابعة (اليومية) ومعالجة الأخطاء وسد الثغرات، أما المكابرة والمعاندة والبحث عن تبريرات لقرارات خاطئة فإنه طريق التخريب لاقتصادنا والتغيير للقائمين على أمره، وإن طال الانتظار.

2

{ ومن الملاحظات والشكاوى على أداء البنك المركزي في إجراءات صادر الذهب، أن البنك يأخذ ضماناً من الشركات وتجار الذهب عبارة عن (ذهب) يساوي حجم الذهب المصدر، فإذا أراد أحدهم تصدير (كيلو) فإنه يضع مقابله (كيلو) من الذهب، حسناً، فربما لا يجلب البعض عائد الصادر ومن حق الدولة أن تفرض المناسب من الإجراءات، دون تعقيدات وبيروقراطية معوقة، ولكن ليس من حق البنك التصرف في الذهب بعد وزنه بتصفيته، وتبديل هيئته.
{ على البنك أن يتأكد من سلامة الذهب ووزنه بأجهزة عالية الجودة، وأن يترك (الأمانات) كضمان كما هي دون تغيير في شكل صناعتها، وهذا ما يشكو منه تجار الذهب.

3

{ الأسعار التي يطرحها حالياً بنك السودان للشراء من المعدنين مناسبة جداً، بل إنها أعلى بقليل من سعر التجار، غير أن بعضهم يمول المعدنين بمئات الآلاف من الجنيهات ليضمن ولاءهم في عملية الشراء، وهو ما لا يستطيع أن يفعله البنك.
{ السياسة الحالية فعالة وناجعة، على البنك الاستمرار فيها مع تعديل مستمر في الأسعار وفي الإجراءات، كلما طرأت متغيرات.