لجنة قانونية رئاسية توقف رسوم خدمات الحج والعمرة

بلغت (200) جنيه بالخرطوم والاتحادية (300)  جنيه
الخرطوم – المجهر
عقدت لجنة منع التحصيل غير القانوني التابعة لرئاسة الجمهورية اجتماعها الطارئ أمس (السبت)، بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي برئاسة مولانا “بابكر أحمد علي قشي”، حيث استمعت اللجنة إلى ممثلي وكالات السفر والسياحة بشأن تحديد الخدمات التي يقدِّمها المجلس الأعلى للدعوة والإرشاد بولاية الخرطوم والإدارة العامة للحج والعمرة مقابل الرسوم التي يتم تحصيلها من الحجاج والمعتمرين بعد أن استمعت في اجتماعها السابق إلى المجلس الأعلى للدعوة والإرشاد بولاية الخرطوم بشأن رسوم الخدمات التي يتحصَّلها المجلس بواقع (200) جنيه، على الحاج والمعتمر.
وبعد التداول والنقاش المستفيض أصدرت اللجنة قراراً بإيقاف رسوم خدمات الحج والعمرة البالغ قدرها (200) جنيه، التي يتحصَّلها المجلس الأعلى للدعوة والإرشاد بولاية الخرطوم.
كما استمعت اللجنة إلى ممثل ديوان المراجعة القومي عضو اللجنة بشأن رسوم خدمات الدعوة والإرشاد التي تتحصَّلها الإدارة العامة للحج والعمرة على الحجاج والمعتمرين والبالغ قدرها (300) جنيه، حيث أشار ممثل الديوان إلى أنه ومن خلال مراجعة حسابات الإدارة العامة للحج والعمرة للعام 2016 اتضح أنه ليس هنالك خدمة فعلية تقدَّم .
وأمَّنت اللجنة على ما ورد في تقرير المراجع العام للعام المالي 2016 وأصدرت قراراً بإيقاف رسوم خدمات الدعوة والإرشاد البالغ قدرها (300) جنيه، والتي تتحصَّلها الإدارة العامة للحج والعمرة.
واستندت اللجنة في قراريِّها على قرار مجلس الوزراء رقم (400) لسنة 2012م الفقرة (3) والتي نصت على أن لا يتم تحصيل أي رسم إلا بموجب قانون ومقابل خدمة معلومة وهو ما لم يتوافر في هذين الرسمين.
وفي سياق آخر أصدرت اللجنة قراراً بإيقاف رسوم الغرفة المركزية على تأشيرة المعتمر البالغ قدرها (60) جنيهاً، والتي تتحصَّلها الإدارة العامة للجوازات والهجرة، وذلك لعدم قانونيتها.
وقال رئيس اللجنة مولانا “قشي” إن اللجنة ماضية في محاربة ظاهرة التحصيل غير القانوني لتخفيف العبء على المواطن، مؤكداً أن اللجنة خطت خطوات متقدِّمة في الوقوف على الخدمات التي تقدَّم نظير الرسوم التي يتم تحصيلها.