مفصولو الوطني بالجزيرة يتجهون لتقديم طعن دستوري

الخرطوم – هبة محمود
قطع نواب بتشريعي الجزيرة، على رفع مذكرة طعن لدى المحكمة الدستورية ضد قرار فصلهم من عضوية حزب المؤتمر الوطني بالولاية.
وشكك الأعضاء في صحة القرار، مؤكدين على أن قرار الفصل يجب أن تصحبه خطوات أولها عمل مجلس محاسبة ومن ثم رفع مذكرة للمكتب القيادي بالولاية والمركز ويتم عرضه على مجلس الشورى للبت في الأمر، وأكد النائب “عماد محمد يوسف” لـ(المجهر) مضيهم في الطعن في القرار، مشيراً إلى أن مطالبهم في الإصلاح لاتزال مستمرة.
وفي الأثناء قطع النائب “التهامي عبد الباقي التهامي” على أن خلاف الوالي “ايلا” ليس مع المجلس التشريعي فحسب وإنما مع كل مؤسسات الحزب بحد تعبيره، قائلاً: لن ننسلخ من الحزب ونتركه لفلان أو علان، وواثقين في أن تنصفنا المحكمة الدستورية، واردف: طوال العامين الماضيين لم يتم تنفيذ أي قانون، وبكل أسف ما حدث أخيراً قضى على الجهازين التنفيذي والسياسي. إلى ذلك وصفت النائبة “ست النفور” قرار الفصل بالمفروض.
يشار إلى أنه تم تسليم (19) نائباً من عضوية المؤتمر الوطني بتشريعي الجزيرة الأسبوع الماضي خطابات بالفصل، وذلك على خلفية الصراعات التي شهدها المجلس بين النواب والوالي “الطاهر ايلا” والتي أدت إلى حله وإعلان حالة الطوارئ.