منظمة الحريات الصحفية تشدِّد على توسيع دائرة النقاش بشأن قانون الصحافة

الخرطوم – المجهر
شدَّدت المنظمة السودانية للحريات الصحفية على توسيع دائرة النقاش حول قانون الصحافة الجديد لسنة 2017 واستيعاب آراء كل من لديه علاقة مباشرة بمهنة الصحافة من صحافيين والناشرين والمجتمع.
وأعربت المنظمة في بيان لها أن لا يكون القانون بأي شكل من الأشكال ردة عم ما سبق من تشريعات أقرب إلى الكمال وأكدت حرصها الدائم على أن يكون الشأن الصحفي في السودان شأن الدولة والمجتمع، وأشار البيان إلى ضرورة أن يكون للمجتمع ممثلاً في منظمات المجتمع المدني دوراً مهماً في صياغة التشريعات والقوانين الصحفية لجهة أنه المستهلك الرئيسي للمنتوج الصحفي بكافة أشكاله ومن ذلك يعظم دور المجتمع بكافة كياناته الثقافية في صياغة التشريعات المتعلقة بمهنة الصحافة.
ولفتت النظر إلى جوانب تحتاج إلى مراجعة في مسودة القانون المطروحة  للنقاش في محتوياتها أهمها العقوبات  المشددة  التي فرضها على الصحف  والصحافيين مثل إيقاف صدور الصحيفة لمدة (15) يوماً، وإيقاف الصحفي عن الكتابة  لمدة ثلاثة أشهر، وسحب  الترخيص مؤقتاً لمدة ثلاثة أشهر، ورأت أن تحتوي العقوبات على تضيق على  الحريات الصحفية.
ونوَّه بيان المنظمة إلى عدم دقة تعريف الصحافة الإلكترونية والصحفي الإلكتروني مما يفتح الباب لإدخال مغردين على الإنترنت ليست لهم علاقة  بالعمل الصحفي ولا تنطبق عليهم  مواصفات الصحفي، وأشارت إلى أنه لا يجب  تحديد سن  لاختيار رئيس التحرير ولكن يختار حسب الخبرة، وذلك لأن  العبرة ليست في السن، ولكن في المؤهلات والأداء، وأبان أن تخفيض عدد الصحفيين في المجلس يعتبر غير مناسب ولا يتوافق مع أهمية وجود الصحفيين داخل  المجلس، كما أن إضافة ممثلين  من اتحادات ليست لها علاقة بالعمل الصحفي داخل  المجلس على حساب مقاعد الصحفيين أمراً جانبه التوفيق.