البرلمان يحيل مخالفات الحج والعُمرة إلى القضاء

طالب بالتحقيق في حجم المبالغ ومسببات عدم إعادتها لأهلها
البرلمان – يُوسف بشير
أحال البرلمان مخالفات فوائض قطاع المؤسسات بإدارة الحج والعُمرة إلى النائب العام، وطالب تحصيل الديون المجمدة بها، وقرر بتصفية حسابات العهد والأمانات بالمؤسسات الحكومية، وإلغاء الاستثناءات الممنوحة لجهات حكومية بالتصرف من إيراداتها، وتفعيل لائحة الشراء والتعاقد وتوقيع الجزاءات على المؤسسات المخالفة.
وشدد رئيس اللجنة الطارئة لمتابعة قرارات البرلمان، بشأن تقرير المراجع العام للعام 2015م، د.”عمر سليمان”، في تقرير أجازه البرلمان، أمس (الثلاثاء)، على الجهاز التنفيذي بضرورة الالتزام باللوائح الخاصة بالمكافآت، بجانب تثبيت الشيكات المرتدة ورصد إجراءاتها الإدارية والقانونية حتى تظهر في الحسابات الختامية. واشتكى من تجاهل إدارة الحج والعُمرة بشأن ردها للرسوم التي استقطعتها من الحجاج، وطالب بالتحقيق في حجم المبالغ ومسببات عدم إعادتها لأهلها.
وقال “سليمان”، إن إدارات الشراء والتعاقد، والهيئات والمؤسسات والشركات، بوزارة المالية لا تؤدي دورها، خاصة رصد الشركات الحكومية، واستدل بوجود أكثر من (200) شركة حكومية، سجلاتها مفتوحة، دون ممارسة أيّ نشاط مُنذ فترة طويلة، في وقت كشفت سجلات الإدارة عن (20) شركة حكومية فقط. وتحفظ على وضع عائدات اللجنة العليا للتصرف في مرافق القطاع العام كأمانات في وزارة المالية، وقال يجب رصدها ضمن الإيرادات.
وكشف “سليمان” عن تشكيل وزارة المالية لجنة لحصر الشركات الحكومية وتسوية أوضاعها، إضافة لتشكيلها فرق لإزالة الأمانات. وأفصح عن تكوين وزارة التعليم العالي لجنة مصغرة، بشأن رفض كل الجامعات تقديم حساباتها الختامية للمراجعة العامة.