إجتماع الرئيس يقر إجراءت مالية وقانونية رادعة ضد تجار الدولار
توجه تهم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في مواجهة المتعاملين بالنقد الأجنبي
في اجتماع عاصف ” بشأن مسببات الانفلات في سعر الصرف
الخرطوم ــ مهند بكري
أقر اجتماع مهم برئاسة رئيس الجمهورية ونائبه الأول وعدد من الوزراء أمس، بالقصر الجمهوري حزمة إجراءات قانونية صارمة في مواجهة المتعاملين بالنقد الأجنبي وسماسرة العملة بمختلف مستوياتهم، بتوجيه تهم تقع تحت طائلة تخريب الاقتصاد القومي وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب للمتعاملين بالنقد الأجنبي من غير المصرَّح لهم عبر الجهات الحكومية المختصة.
وأعلن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، الفريق أول “د.محمد عثمان الركابي” في تصريحات صحفية بالقصر الجمهوري، عقب الاجتماع الذي بدأ فوراً في تنفيذ الإجراءات القانونية في مواجهة المتعاملين بالعملات الأجنبية، بجانب المشتركين في تهريب الذهب ومهرِّبي سلع الصادر والسلع المدعومة لدول الجوار والمتهرِّبين من سداد عائدات الصادر، ووقف ذلك فوراً بكافة الوسائل.وأوضح “الركابي” أن الاجتماع الذي ترأسه “البشير” بحضور (النائب الأول، والنائب العام، ووزير المالية، ومحافظ بنك السودان، ومدير جهاز الأمن القومي) خرج بعدد من القرارات التي تسهم في الاستقرار الاقتصادي والمالي في القطاعين الداخلي والخارجي، وأجاز عدة سياسات في المدى القصير والمتوسط والطويل.
