المركزي يضخ 400 مليون دولار لاستقرار السوق

أعلن وزير الصناعة “عبدالوهاب محمد عثمان” التزام بنك السودان بدفع 50% من العملات الحرة لاستيراد الأدوية، فيما يتحمل قطاع الصناعات الدوائية 50% وتم التوصل لاتفاق بين الجانبين بحضور اتحاد الغرف الصناعية.
 وأجرى وزير الصناعة مباحثات مع محافظ بنك السودان المركزي “محمد خير الزبير” واتفقا على معالجة وتقليل الآثار الاقتصادية للعملات الأجنبية على القطاع الصناعي والإنتاج والإنتاجية.
وقال “عبدالوهاب” إنه تم الاتفاق على معالجة البضائع في (الترانسيت)، والسماح للواردات في حدود مبلغ 10 آلاف دولار لمدخلات للقطاع الصناعي، مشيراً إلى موافقة المركزي على أن تعمل المصارف في حدود إمكانياتها ودفع المصارف لمعالجة للقطاع الصناعي ودخول التحويلات الرأسمالية بفورم ( IM).
من جهته، أعلن محافظ بنك السودان ضخ 400 مليون دولار لإحداث الاستقرار، مؤكداً وقف ممارسة الاستيراد بدون تحويل قيمة بصورة عامة.
 وقال إن السياسات الأخيرة بشأن تحرير سعر الصرف هدفت إلى عكس الطلب الحقيقي وتوحيد السعر واستقراره، مؤكداً أنها حققت نجاحات منذ شهر مايو في الصرافات والبنوك باعتمادها على ذاتها في جلب مواردها من العملات الصعبة. ولفت إلى اطمئنان المغتربين والمصدرين في هذا الصدد.
وقال “الزبير” إن البنك عدل في اللائحة المتعلقة بحرية النقد الأجنبي، مؤكداً أن دخول الدولار مفتوح واكتمال المعالجات للدفعيات والتعسر.