المؤتمر الوطني يكشف عن سياسات حكومية للسيطرة على سعر الصرف

تجار يتخوفون من ممارسة البيع والشراء
الخرطوم – رحاب عبد الله
كشف رئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني ولاية الخرطوم “الماحي خلف الله” أن حزبه يعكف على سياسات في إطار البرنامج الخماسي للسيطرة على سعر الصرف.
وقال في حديثه لـ(المجهر) إن سعر الدولار الحالي سعر غير حقيقي نتاج مضاربات تجار العملة، بيد أنه أقر بتأثير إشكالية زيادة الواردات مقابل الصادرات، مبيناً أن السياسات تعتمد الاتجاه الذي يشجع الاستثمار والإنتاج ويضمن تحويلات المغتربين من خلال ضوابط تؤدي للاستفادة من العملات الأجنبية وتقليل الواردات.
وأكد “الماحي”، مؤمناً على حديث النائب الأول لرئيس الجمهورية، أن الحل ليس في المعالجات الأمنية ضد المضاربين وإنما يكمن في المعالجات الاقتصادية بزيادة الإنتاج وزيادة مداخيل البلاد من العملات الأجنبية لزيادة عرضها.
وقطع “الماحي” بأن المرحلة الحالية تحتاج للعمل على استقرار سعر الصرف، ليس بالضرورة نزول (دراماتيكي)- على حد قوله- مفاجئ أو كبير بل تدريجي من خلال عوامل اقتصادية ومصادر سريعة التأثير على رأسها منح المغتربين حوافز حقيقية لتحويل أموالهم، بجانب تقليل تهريب الذهب، بينما أكد أن الأمر الرئيسي في التأثير يكمن في الإنتاج.
وكشفت متابعات (المجهر) عن إحجام عدد من التجار عن ممارسة عملية البيع والشراء لعدد من السلع، وأكد تجار أن شبه حالة توقف لازمت حركة البيع والشراء، أمس (الجمعة)، وذلك بعد ارتفاع سعر العملات الأجنبية بالسوق الموازي بصورة كبيرة، حيث بلغ سعر الدولار اليوم (28.50) جنيه بينما بلغ سعر اليورو (٣٠) جنيهاً وبلغ سعر الريال السعودي (٧) جنيهات.
ووصف الخبير الاقتصادي د. “محمد الناير” تصاعد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني ليصل إلى أكثر من (28) جنيهاً وصفه بغير المبرر، وانتقد تباطؤ الحكومة في اتخاذ التدابير اللازمة لكبح جماح الدولار، وقال في تصريحات صحفية إن الحكومة أعطت الفرصة لتجار السوق الموازي لزيادة المضاربات وعدم إتباعها نصائح الخبراء الاقتصاديين، ونادى بتحفيز المغتربين فيما يلي التحويلات بالنقد الأجنبي، وقال إن سياسة التحفيز من شأنها أن تخلق توازناً في سوق النقد الأجنبي وتقريب الفجوة بين السوقين الرسمي والموازي. وشدد “الناير” على أهمية الاتجاه نحو الإنتاج والإنتاجية، وانتقد في الوقت نفسه سحب الترخيص عن شركات الذهب التي توقفت بسبب الخسائر، وقال: (كان الأفضل أن تعالج الدولة المعوقات قبل استخدام عقوبة التوقيف).
وشدد “الناير” على ضرورة التعامل بحسم مع قضية الإنتاج، فهو يؤدي لاستقرار مستدام، واستعجل معالجة جذب مدخرات المغتربين.