(الشعبي) يشكِّل لجنة فنية لدراسة تعديلات قانون الصحافة والمطبوعات

هاجم مسودة القانون الجديد وحذَّر من تضييق الحريات
الخرطوم ــ مهند بكري
كشف حزب المؤتمر الشعبي عن لجنة تضم ــ قانونيين، وصحافيين، وسياسيين، داخل الحزب تدرس التعديلات المرجوة بقانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009م، خاصة عقب الأزمة الجديدة التي برزت بين الصحفيين والسلطات المختصة، بشأن بعض المواد الموضوعة قيد التعديل.
وقال الأمين السياسي للشعبي “الأمين عبد الرازق”، في تصريح لـ(المجهر) أمس، أن لجنة حزبه ستخرج بمقترح مسودة تكرِّس لحرية الصحافة والإعلام، وتضعها منضدة الجهات المختصة، وانتقد “عبد الرازق” ما وصفه بالتضييق على الصحافة بالبلاد، وقال: “قانون لا يعطي الصحافة الحق في الحرية لا قيمة له”، وشدَّد على أن يكون القضاء فيصلاً بين الصحفيين والجهات الأخرى حال تدوين بلاغات في مواجهتهم.
وأشار “عبد الرازق” إلى بطء في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وزاد: “مخرجات الحوار يجب أن تنفَّذ بكاملها”، بيد أنه قطع بأن حزبه سيقف مع قانون يرفع القيود عن الصحافة، وتابع قائلاً: قضايا السلام، ومعايش الناس ومكافحة الفساد رهينة ببسط الحريات وأولاها الصحفية. وشدَّد على أنهم يرفضون كافة أشكال الإجراءات المقيِّدة لحرية الصحافة.