مسألة مستعجلة

 عجباً لسعادة الأمين!!
نجل الدين ادم
يحمد للنائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي سعادة الفريق أول ركن “بكري حسن صالح” استجابته بتأجيل النظر في مشروع قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2017، وفقاً للملاحظات التي أبداها بعض من الوزراء في جلسة المجلس وطلب اتحاد الصحافيين.
تعديلات مخلة لا تتماشى مع الانفتاح السياسي الراهن وما تحقق من توصيات في الحوار الوطني فيما يتعلق بالحريات، جاء بها مشروع القانون، سلطة قضائية في سحب الرخصة أو الإيقاف لمدة طويلة، أو إيقاف الصحافي عن الكتابة للمدة التي يراها مجلس الصحافة، كل هذه السلطات ذهبت بقدرة قادر وفقاً لمسودة التعديل مجهولة الأبوين إلى مجلس الصحافة والمطبوعات الصحافية، ولا يعلم الصحافيون ولا اتحادهم شيئاً.
أتعجب والنائب الأول رأس الجهاز التنفيذي يوافق على التأجيل بغية التوصل لمعالجة لما هو مختلف بشأنه، وسعادة الأمين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات الصحافية، القائم مقام راعي العمل الصحافي وتطويره يقول بغير ذلك ويتمسك بمسودة التعديلات لأنها جاءت من الحكومة، ويقول إنه يمثل الحكومة، وكأنه يمثلها أكثر من رئيس الجهاز التنفيذي.
لا أعرف كيف يفكر أمين مجلسنا، وهنا نقول له لو كان المجلس مهمته تمثيل الحكومة لما جاءت عضويته مكونة بجانب أولئك الذين يعينهم رئيس الجمهورية، من صحافيين يختارهم اتحادهم أعضاء، بل يمثلون الأغلبية، علاوة على نواب برلمانيين يمثلون الشعب وليس الحكومة.. وهؤلاء مجتمعون ومعهم أنت تمثلون مجلس الصحافة.
لو كانت هناك من جهة حكومة تتمسك بأقل مما تمسكت به وأعلنته من موقف يوم أمس وفي حضور الصحافيين فهي وزارة الإعلام، وهي الأخرى ما شاء الله عليها ما قصرت!
موقف الأمين العام لمجلس الصحافة سيخصم منه الكثير، كنت أتمنى أن يتخذ موقفاً محايداً في التعاطي مع القضية لصالح المهنة حتى لا يفضح موقفه، فتبعية مجلس الصحافة لرئاسة الجمهورية لا تعني بأي حال من الأحوال تمثيل الحكومة في مثل هذه المواقف.
التعديلات مثار الخلاف جوهرية تتطلب النظر مرة ومرتين.. الصحافيون قالوا كلمتهم بوضوح في تعديلات القانون المقترحة.. فهل سيعبر مشروع القانون حسبما قطع السيد الأمين العام لمجلس الصحافة ويجد طريقه للإجازة داخل مجلس الوزراء والمجلس الوطني؟
لا أتوقع أن تمر التعديلات مرور الكرام كما حسبها السيد الأمين العام، لأن هنالك من قاتلوا من أجلها داخل مجلس الوزراء، وسيقاتلون دفاعاً عنها غداً داخل مجلس الوزراء والمجلس الوطني.. حينها ستكون النتيجة الحتمية إجازة قانون يلبي تطلعات الصحافيين ويتماشى مع الانفتاح الحاصل الآن.. والله المستعان.