استدعاء المراجع العام للشهادة في قضية شركات الأدوية الوهمية

الخرطوم- الشفاء أبو القاسم
حرر قاضي محكمة الخرطوم وسط الجنائية مولانا “طارق مقلد” خطاباً بأمر تكليف بالحضور للمراجع العام للإدلاء بإفادته كشاهد اتهام في قضية المتهمين، بالتلاعب بالنقد الأجنبي المخصص للدواء، وكانت المحكمة قد استمعت في الجلسة السابقة لإفادة شاهد اتهام بصفته ضمن اللجنة المكونة للتفتيش، في القضية التي يواجه الاتهام فيها (14) شخصاً، بالاستيلاء على أموال الدواء المخصص لاستيراد أدوية بشرية.
ويذكر في تفاصيل الجلسة السابقة، أن موظفاً ببنك السودان المركزي، من إدارة التفتيش، هو “يوسف الشيخ العباسي”، أفاد بأن بنك السودان المركزي عقب اكتشاف مخالفات الأدوية، خاطب كل البنوك التجارية لاسترداد المبالغ الموجودة في الحساب المخصص لاستيراد أدوية بشرية وإضافتها إلى حساب بنك السودان، حسب اللوائح والسياسات الاقتصادية التي أصدرها المركزي عقب اكتشاف وجود مخالفات وقعت في حساب الدواء، وأن بنك الشمال الإسلامي قد أضاف مبلغ (14) ألف درهم إماراتي لحساب بنك السودان، ليصل المبلغ المسترد في حساب الدواء لحوالي (16,800) مليون، وقال الشاهد إن بنك السودان قد استرد المبلغ المتبقي في حساب الدواء، وأوضح الشاهد أن المتهمين قاموا باستغلال النقد الأجنبي المصدق لهم من الحساب المخصص لاستيراد أدوية بشرية بالسعر الرسمي، وشرعوا بتحويلها لمستفيدين في الخارج، وأشار إلى أنهم لم يقوموا باستيراد أي بضائع مقابل الأموال التي حولت إلى الخارج، وأكد الشاهد أن محافظ بنك السودان بموجب صلاحياته قام بفصل موظفين من العمل في البنوك التجارية، وأرجعهم إلى العمل بعد أن قدموا استرحاماً ضد القرار الإداري بفصلهم، بموجب ذلك تم إرجاعهم إلى العمل، وأن إدارة البنك أصدرت قرارات بضمهم كمتهمين في القضية، وأضاف الشاهد أن (أعمال الصراط) قامت بإجراء عمليات سابقة، اكتملت  دورتها المستندية، فيما أكد أن العمليات رهن البلاغ، لم تكتمل دورتها المستندية، بالإضافة إلى أن البضاعة التي تم الاستيلاء على أموال الدواء التي بلغت حوالي (463) ألف درهم إماراتي، بسببها، لم تصل وأن التوصية صحيحة صادرة من المجلس القومي للأدوية والسموم، وأبان أن التوصية تصدر وتصور لأنها تصدر لعدة بنوك تجارية، لذلك يقوم العميل بتصويرها، وأشار الشاهد إلى أن العمليات التي قام  بها المتهمون غير صحيحة، بالإضافة إلى أنهم لم يقوموا بإحضار البضائع، وتم الاستيلاء على أموال الدواء وأن المستندات التي قدمت غير صحيحة.