النائب العام السعودي: الإفراج عن (7) من أصل (208) متهمين فى قضايا فساد
الخرطوم – وكالات
صرح النائب العام للمملكة العربية السعودية وعضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد الشيخ “سعود المعجب”، في بيان له أمس (الخميس)، بأن التحقيقات عن الأفراد الذين تم استدعاؤهم تمضي قدماً بخطواتٍ سريعة، مؤكداً أن عدد الأشخاص الذين جرى توقيفهم (208)، فيما تم إطلاق سراح (7) منهم، لعدم وجود أدلة كافية.
وتصل القيمة المالية لهذه الممارسات التي دامت عقوداً عديدة مبالغ كبيرة جداً من الأموال العامة المختلسة والمسُاء استخدامها، وقد تكون القيمة المحتملة لهذه المبالغ، تتجاوز (375) مليار ريال وفقاً لما تبين من التحقيقات الأولية.
ويستمر جمع المزيد من الأدلة لإثبات الوقائع في هذه القضايا، وكما أُعلن، (الثلاثاء) الماضي، فقد قبل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الطلب بتجميد الأرصدة الشخصية لهؤلاء في هذا التحقيق، ويؤكد هذا الإجراء النتائج التى توصل إليها التحقيق الأولي الذي جرى على مدى السنوات الثلاث الماضية عن حجم هذه الممارسات الفاسدة والكبيرة.
وأكد النائب العام أنه نظراً لضخامة هذه التهم، فإنه بموجب الأمر الملكي الصادر في 15 صفر 1439هـ الموافق 4 نوفمبر 2017م، هناك تفويض قانوني واضح للانتقال إلى المرحلة التالية من التحقيقات مع المشتبه بهم، وهناك قدر كبير من التكهنات حول العالم بشأن هويات الأفراد المعنيين وتفاصيل التهم الموجهة إليهم، لكنه لن يتم الكشف عن أية تفاصيل شخصية في هذا الوقت لنضمن تمتع هؤلاء بالحقوق القانونية الكاملة التي يمنحها لهم النظام في المملكة، ونطلب احترام خصوصيتهم خلال خضوعهم للإجراءات القضائية.
وبيّن النائب العام أن النشاط التجارى العادي في المملكة لن يتأثر بهذه التحقيقات، فتم تعليق الحسابات المصرفية الشخصية فقط، أما الشركات والبنوك فلديهم الحرية في مواصلة المعاملات والتحويلات كالمعتاد، وهو أمر أشارت إليه الجهات الرسمية في المملكة وجددت التأكيد عليه.
