المزاد اليوم في "كسلا".. ماذا فعل الوالي ؟!

لا ينفع والي  “كسلا” السيد “آدم جمَّاع” وحكومته اتهام أسلافهم في الولاية بالفساد أو إهدار مال التمويل الملياري الضخم الذي ضخه مصرف المزارع التجاري في شرايين منشآت الولاية .
البنك لا علاقة له بكيف صرفت الأموال.. وأين ذهبت.. وكيف.. ولماذا تم بناء الدكان الواحد في السوق الذي تم تشييده بالتمويل المصرفي ب(200) ألف جنيه ..؟؟
البنك يريد مال المودعين.. وهي ما لا يقل عن (36) مليون جنيه، يريد أن توفي حكومة الولاية بما عليها من التزامات وفق جدول السداد والشيكات طرف البنك.
لا ينفع أن يأتي (والٍ) أو (وزير) ليقول: (ما بدفع.. دا شغل الوالي أو الوزير السابق) !!
إذن لماذا استلمت الولاية – سيادة الوالي – وقبلت بالتكليف؟؟ كان يجب أن ترفض استلام الولاية.. من البداية !!
الصحيح أن تسعى حكومة “كسلا” للسداد وفق الجدولة القديمة أو جدولة معدلة بالجلوس مع إدارة البنك، على أن يحقق المراجع العام بولاية كسلا ويدقق في فواتير الإنشاءات، وإذا ثبتت أي تجاوزات من أي جهة يتم استرداد المال منها ومحاسبتها، ولكن البنك لا ذنب له في هذا الجدل والمحاسبات الإدارية الداخلية.
كما أن مثل هذه المشكلات تسبب سمعة سيئة لجميع الولايات، وتدفع الجهاز المصرفي بواجهاته المختلفة للإحجام عن تمويل المشروعات التنموية والخدمية بالولايات، بما في ذلك ولاية “كسلا”، وهي أحوج ما يكون لمد جسور الثقة مع فروع البنوك المختلفة بالولاية.
المفروض أن تتدخل الحكومة الاتحادية ووزارة المالية المركزية لإنقاذ ممتلكات الدولة في “كسلا”، علماً بأن مبلغ (36) مليون جنيه أو أكثر قليلاً، ليس مبلغاً كبيراً في حساب الحكومات.
يلزمنا أن نقول لكل الولاة: أبعدوا عن ممتلكات وعقارات الدولة.. لا يحق لكم رهنها للبنوك.. حتى وإن حصلتم على موافقات من الجهات المعنية في الدولة.. ابحثوا عن موارد أخرى.. ابتكروا حلولاً أذكى من هذه الوسائل التقليدية المعروفة لدى صغار التجار (رهن عقاري ومرابحة) !!
اليوم (الخميس) يباشر الدلال إجراءات بيع بيوت (الدستوريين) وحديقة الولاية في “كسلا”..
اليوم (يدق) الدلَّال الجرس.. ومع كل دقة تدق قلوب أهلنا في أرض (القاش).. حزنا وحسرة!!