عضو مجلس الولايات القيادي بـ(الشعبي) "تاج الدين بانقا" في جرد حساب

الانتخابات آخر مراحل مخرجات الحوار ولو لم نحسن التنفيذ لن تكون النهايات سعيدة!
كنا نتعشم أن تدخل الحريات في القانون لنرى الممارسة والتطبيق لكنه لم يحدث حتى الآن
الحوار أطلق سراح المعتقلين السياسيين وأتاح للمعارضة ممارسة نشاطها خارج دورها
حوار ـ هبة محمود
عام مضى على بدء الحوار الوطني، وحزب المؤتمر الشعبي المعارض وقتها كان ضمن قوة الدفع لعملية التنفيذ، وقف تارة مع المبدأ العام للفكرة، وعطل بدء التنفيذ تارة أخرى، وفي كل الأحوال كانت آراؤه حاضرة وجدله الأكبر حول الحريات.
فالحوار، كما قال، أحدث نقلة كبيرة وقاد إلى استقرار سياسي خاصة أنه جاء في ظروف شهدت احتقاناً سياسياً كبيراً.. وكان – بالتالي – خطوة مهمة في حل الأزمة السودانية، ففي تقديره ، فقد أحدث الحوار ، تغييراً كبيراً في نظام الحكم ، وفي جانب الحريات، رغم ان ذلك، دون المطلوب، على حد قوله، لكن الوضع الآن- قطعاً- أفضل مما كان عليه قبل الحوار.
 (المجهر) استنطقت عضو الحوار من المؤتمر الشعبي وعضو مجلس الولايات بأمر (الحوار) “تاج الدين بانقا”، وقلبت معه أوراق عام من التنفيذ.. فإلى مضابط الحوار.
{ دعنا نبدأ من حيث انتهى الحوار الوطني.. الآن عقب مرور عام كيف تنظرون لما تم ولم يتم؟
_ هناك الكثير من الأشياء لم تتم، أولاً حتى الآن تبشير الشعب وتنويره بمخرجات الحوار لم يتم بصورة كافية، يمكن بمجهودات فردية من بعض القوى السياسية لكن كقوى حوار مجتمعة لم تنفذ التبشير، أيضاً كان من المفترض أن يتم تشكيل حكومة الحوار الوطني عقب  ثلاثة أشهر أي في يناير 2017 كحد أقصى لكنها تكونت في ثمانية أشهر وهذا خلل برأيي، ناهيك عن أن الحكومة لم تتكون بالتوافق بين القوى السياسية المحاورة عن طريق اللجنة التنسيقية، لكنها- أي اللجنة- فوضت رئيس الجمهورية ثم جرت مفاوضات ثنائية ما بين المؤتمر الوطني والقوى السياسية وكونت الحكومة، وهذا أيضاً يعدّ أحد مكامن الخلل.
{ وما هي مخرجات الحوار الوطني؟
_ مخرجات الحوار الوطني صنفت إلى (دستوريات ـ قانونيات ـ  إجرائيات ـ سياسيات) حسب وثيقة مخرجات الحوار المصنفة التي قسمتها إلى أربعة أقسام، والدستوريات هي بالطبع التوصيات لدستور 2005 المؤقت ليحكم الفترة من 2017 إلى 2020، نجد أيضاً أن تنفيذها أصابه خلل لأنها دخلت مرحلتين، المرحلة الأولى أربعة تعديلات أساسية وهي المتعلقة بمنصب رئيس الوزراء وتشكيل الهيئة التشريعية وفصل النيابة العامة عن وزارة العدل، ثم لحقها ملحق تعديلات أخرى، ودخول التعديلات على الدستور على مرتين أعطى مؤشراً على عدم التوافق في مسألة التعديلات الدستورية، وهو الأمر الذي ألقى بظلاله على عدم التوافق الكامل من قوى الحوار عبر اللجنة التنسيقية لتشكيل الحكومة.
{ لم يعدل أي قانون حتى الآن؟
_ حتى الآن لم تتم أي خطوة فيما يتعلق بالقانونيات، لم يعدل أي قانون نتيجة مخرجات الحوار، وكان من الأحرى أولاً تعديل القوانين التي تسمى قوانين مقيدة للحريات ومخاطبة المخرجات. هناك بعض التعديلات الدستورية بعد أن تم إدخالها في الإيداع كتعديلات دستورية أخرجتها اللجنة الطارئة والبرلمان من تعديلات دستورية وحولت إلى تعديلات قوانين، لكن للأسف حتى الآن هذه التعديلات التي أخرجت لم تعدل القوانين المتعلقة بالتوصيات رغم مضي وقت على تشكيل الحكومة.
{ مثل ماذا؟
_ حق الحياة، حرية التعبير والخصوصية، هذه تعديلات أدخلت في ملحق التعديلات الدستورية لكن أرجأتها الهيئة التشريعية باعتبارها تعديلات قوانين وبها تفاصيل متعلقة بالقانون، لكن حتى الآن لم تُعدل القوانين، كنا نعشم أن تدخل في القانون ومن ثم نرى الممارسة وكيفية التطبيق، لكن حتى الآن لم يحدث تعديل في الحريات.
{ أسباب عجز تنفيذ المخرجات المتفق عليها برأيك؟
_ بالنسبة لي أرى أن جسم التنسيق الذي أقرته اللجنة التنسيقية العليا برئاسة رئيس الجمهورية عاجزة عن تنفذ مخرجات الحوار، وحتى الذي نفذ لم ينفذ بروح الحوار التوافقية، وإن لم ينصلح حالها لن يتم إنفاذ المخرجات بصورة تتوافق مع روح الحوار. وأنا في رأيي أن إصلاح الجسم التنسيقي الذي يعبر عن روح الحوار، وهو اللجنة التنسيقية، أهم من تعديل القوانين المقيدة للحريات وإذا لم تعمل اللجنة بروح الحوار فإن المخرجات لن تُنفذ.
{ في حال عدم إصلاح اللجنة التنسيقية يمكن أن ينهار الحوار؟
_ (والله مستقبل الساحة السياسية يكون شكله كيف دي حاجة غير معروفة، ينهار الحوار، يجي مشروع آخر، حتى الآن ما معروف).
{ مشروع المفاوضات مع الحركات المتمردة معلق؟
– عام كامل لم ينجز أي شيء في خارطة الطريق أو إكمال ملف المفاوضات مع ملف الحوار الوطني.. يعني حتى التسوية السياسية ناقصة لأنه لم تزل الحركات في الخارج تحمل السلاح.. خارطة الطريق معلقة (ما معروف مصيرها شنو)، وهذا يعود لضعف اللجنة التنسيقية العليا في إنفاذ المخرجات.
{ رضاكم عن الحوار في حزب المؤتمر الشعبي بعد مرور عام؟
_ نحن بالنسبة لنا التحدي قائم وحتى الآن نعتقد أن الحل الأمثل لحل أزمة السودان هو الحوار، لأنه يعمل على حل كل المشاكل ويتحدث عن شمول القضايا والأطراف.
{ تتوقع انضمام القوى السياسية الموجودة في رصيف الانتظار في القريب العاجل؟
_ هذا يعتمد على المفاوض.
{ الآن الساحة السياسية تشهد استقراراً بجانب رفع العقوبات الأمريكية وعلاقات دولية طيبة.. فهل ما زالت الحكومة بحاجة لتلك الحركات والأحزاب التي لم تشارك أم أنها اكتفت بالمنضمين فقط؟ 
_ لا، طبعاً يهمها، وإلا كيف يتحقق الاستقرار السياسي في البلاد، لو عندك شخص واحد خارج المنظومة السياسية (معارض) فهذا يعني أنك تعاني عدم الاستقرار، الآن الأجواء مواتية جداً لإكمال التسوية السياسية، الحوار أحدث نقلة كبيرة وقاد إلى استقرار سياسي خاصة أنه جاء في ظروف تشهد احتقاناً سياسياً كبيراً.. كان هناك موت في شوارع الخرطوم، وبالتالي فإنه أحدث خطوة مهمة في حل الأزمة السودانية، وأحدث تغييراً كبيراً في نظام الحكم من خلال استحداث منصب رئيس الوزراء وإضافة وتغيير في الهيئة التشريعية، إلى جانب نقلة في الحريات، رغم أننا دائماً ما نقول إنها دون المطلوب لكنها قطعاً أفضل مما كانت عليه قبل الحوار.. الحوار أتاح للأحزاب المعارضة أن تمارس نشاطها السياسي خارج دورها وأطلق سراح المعتقلين السياسيين وأوقف المحاكمات السياسية. 
{ ما هي النقلة التي أحدثها منصب رئيس الوزراء باعتقادك؟
_ بالتأكيد أحدث نقلة نوعية كبيرة في نظام الحكم في البلاد، كان النظام رئاسي بحت، الآن بعد الحوار النظام ليس رئاسياً وإنما مختلط، وهذا بفضل الحوار.
{ مشاركتم داخل الحكومة حققت ما ترمون إليه؟
_ النقطة الجوهرية هي أننا لم نحاور الحكومة كحزب، لكننا حاورناها داخل منظومة حوار كاملة والحكومة نفسها تشكلت في إطار توافق منظومة كاملة، معيارنا ليس معيار الشعبي، لكن معيارنا هو مخرجات الحوار ونحن نعتقد أننا وكل المشاركين منذ الآن 2017 وحتى 2020 مسؤوليتهم تنفيذ مخرجات الحوار، لذلك نحن رضانا وعدم رضانا الترمومتر أو المقياس له هو تنفيذ مخرجات الحوار وهو الأهم.
هناك أحزاب شاركت في الحوار بقوة ولم تدخل منظومة الحكم لكن بروح الحوار جميعنا مسؤولون عن تنفيذ مخرجات الحوار، الأحزاب التي شاركت هي ستة فقط، لكن برأيي أن المهم هو مخرجات الحوار، (ولو أي حزب ح يقول عايز ينفذ برنامجه وحده فهو الفشل بعينه).
{ هل تفلح الحكومة الحالية في الإعداد لانتخابات 2020 بالشكل المطلوب؟
_ الانتخابات دي آخر مرحلة في تنفيذ مشروع الحوار لو ما أصلحنا إنفاذ المخرجات بصورة جيدة لن تكون النهايات سعيدة وبالصورة المطلوبة، لأنها تُبنى على البدايات، هناك مشاريع إصلاحية داخل الحوار وإلا لن تكون هناك انتخابات حرة ونزيهة، لأن المخرجات هي مطلوبات لانتخابات حرة ونزيهة.
{ هناك حديث عن تعديل للدستور يتيح للرئيس الترشح لدورة رئاسية جديدة؟
_ (الكلام دا ما سمعناه أصلاً).. نحن داخل الهيئة التشريعية لم نسمع بهذا من قبل.
{ في حال افترضنا ذلك؟
_ لن افترض أشياء لم تحدث، دعنا ننتظر وعندما تجيء نناقشها (ونشوف رأينا فيها شنو).
{ أخيراً.. هل تتوقع أن ينصلح حال الحوار؟
_ أتوقع أن ينصلح حال الحوار، الإمكانية موجودة ونفس الإرادة التي صنعت الحوار قادرة على أن تصلح المسار، وسنصل إلى 2020 ونجري انتخابات حرة بإذن الله.