البرلمان يكشف عن رفع الحصانة عن ضباط وجنود في قضايا مختلفة

قطع رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان “الفاضل حاج سليمان” بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الاشتباكات التي جرت بين أفراد الشرطة والمواطنين في منطقة وادي الحادو بشرق النيل. وكشف عن اتجاه لاستدعاء وزير الداخلية ومدير الشرطة لاستفسارهما حول ملابسات الحادثة وأسباب استخدام الشرطة للسلاح في مواجهة المواطنين. وقال “الفاضل”، في تصريحات صحفية، أمس: لا توجد حصانة مطلقة لأفراد الشرطة تمنع مساءلتهم جنائياً عند تجاوزهم للصلاحيات القانونية.
وكشف عن رفع الحصانة عن أفراد من الشرطة برتب مختلفة وتقديمهم لمحاكمات بعد تورطهم في أحداث نيالا الأخيرة. وأقرّ في الوقت ذاته برفع الحصانة خلال العام الحالي عن ملازم أول وجندي شرطي من ولايتي الخرطوم والقضارف في قضايا مختلفة ومحاكمتهم تحت المواد 138و 139، بجانب رفع الحصانة خلال العام 2011م عن 119 ضابطاً وجندياً يتبعون لشرطة المخدات والاحتياطي المركزي والولايات.
وقال “الفاضل” إن رفع الحصانة لا يعني الإدانة بصورة نهائية وإنما إجراء قانوني يسهل عملية التحقيق. وشدد بأن القضاء هو الفيصل وليست له مصلحة مع الشرطة أو المواطن، وقال إن القانون يكفل حق الاحتجاج السلمي للمواطنين دون تعدٍ على الممتلكات أو الأرواح أو القذف بالحجارة. وأوضح أن الشرطة تلجأ للرد على المواطنين لرد العنف ووفقاً للقانون، مشيراً إلى أن اللجنة ستستفسر الجهات الأمنية حول الأمر.
وفيما يتعلق بوجود بعض الأصوات المطالبة بإعادة “مالك عقار” لولاية النيل الأزرق، قال “الفاضل” إن “عقار” اعترف بارتكابه جرائم عسكرية وجنائية وخالف الدستور. وأضاف: على من يطالبون بإعادته أن يقدموه للمحاكمة لإثبات براءته.