حماية المستهلك: عقد الكهرباء لا تكتب به حقوق للمستهلك ولا يشمل بند التعويض

كشف الخبير الاقتصادي الصناعي بجمعية حماية المستهلك محمد عبد الماجد عن توقف كثير من الصناعات لعدم توفر الكهرباء اللازمة لتشغيلها، مطالباً بفك احتكار إنتاج الكهرباء وإدخال القطاع الخاص لخلق المنافسة، على أن تكون الدولة هي الشريك الأكبر تجنباً لبعض الممارسات التي يقوم بها التجار، التي دفعت المنتجين لتقليل فترة الصلاحية لبعض المنتجات.
ووصف محمد عبد الماجد عقد الكهرباء بعقد الإذعان، باعتبار أنه لا تكتب به حقوق للمستهلك ولا يشمل بند التعويض في حال وقوع ضرر، ويوقع المواطن عليه دون الاطلاع على بنوده، وقال إن المستهلك يقوم بشراء كل المستلزمات الخاصة بالتوصيل ومن ثم يتنازل عنها، مشيراً إلى أن وزارة الكهرباء وبعدم صرفها على أي عقد مبرم تعدّ أرباحها (100%)، وقال في الملتقى الأسبوعي للجمعية (عقد الكهرباء) إن سعر الكيلوواط للقطاع الصناعي (18) قرشاً وهو أعلى سعر موجود في حقل التنافس الأفريقي، مشدّداً على ضرورة تخفيض هذا السعر بالقدر الذي يغطي تكلفة الإنتاج.