انكسر القيد .. أمريكا ترفع العقوبات عن السودان

الخرطوم : رقية أبو شوك
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء (الجمعة)، إلغاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ (20)عاماً، مقرة بـ “إجراءات إيجابية” اتخذتها الخرطوم للحفاظ على وقف الأعمال العدائية في مناطق النزاع وتحسين وصول المساعدات الإنسانية.
وقال بيان للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية “هيثر ناورت” “قررت الولايات المتحدة اليوم إلغاء العقوبات الاقتصادية فيما يتعلق بالسودان وحكومته بموجب الأمرين التنفيذيين 13067 و13412، اعترافاً بالإجراءات الإيجابية التي اتخذتها حكومة السودان للحفاظ على وقف الأعمال العدائية في مناطق النزاع في السودان، وتحسين المساعدات الإنسانية والوصول إلى جميع مناطق السودان، والحفاظ على التعاون مع الولايات المتحدة في معالجة الصراعات الإقليمية ومهددات الإرهاب”.
إلى ذلك أصدرت وزارة الخارجية بياناً رحبت فيه بقرار الإدارة الأمريكية رفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد، وأكدت تحمُّل الحكومة السودانية مسؤوليتها في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وعبَّر البيان عن شكر الشعب السوداني لصبره والدول الصديقة والشقيقة، وأكد المتحدِّث  باسم الخارجية الأمريكية أن الإلغاء سيسري اعتباراً من 12 أكتوبر 2017، قائلاً: “جاء هذا الإجراء من خلال جهد دبلوماسي مركَّز لمدة ستة عشر شهراً، لإحراز تقدُّم مع السودان في هذه المجالات الرئيسة”.
وأوضح أن وزير الخارجية الأمريكي سيقوم بنشر إشعار في السجل الفيدرالي بالتشاور مع وزير الخزانة ومديرا المخابرات والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، موضحاً أن الوزير قدَّم تقريراً إلى الرئيس بشأن الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها حكومة السودان أثناء فترة الإبلاغ المقررة خلال الأشهر التسعة الماضية.
وأفاد بيان الخارجية الأمريكية أنه “تبين الإجراءات التي اتخذتها حكومة السودان خلال الأشهر التسعة الماضية أنها جادة في التعاون مع الولايات المتحدة واتخذت خطوات مهمة لوقف الصراع وتحسين وصول المساعدات الإنسانية داخل السودان وتعزيز الاستقرار الإقليمي”. فيما رحب بنك السودان المركزي بقرار رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان وأعلن “حازم عبد القادر”  عن جاهزية الجهاز المصرفي السوداني للمرحلة القادمة، وقال في تصريحات صحفية أمس (الجمعة)، عقب الإعلان عن قرار رفع العقوبات أن رفع الحظر يعني عودة الجهاز المصرفي السوداني للاندماج مرة أخرى في الاقتصاد العالمي، كما أنه سيؤدي إلى تسهيل المعاملات المصرفية مع العالم  الخارجي وتسهيل انسياب وزيادة موارد النقد الأجنبي والاستثمارات الأجنبية بالبلاد وتخفيض تكلفة التمويل والمعاملات الخارجية الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الاقتصاد السوداني، وأضاف: (المركزي سيعمل على توظيف وتسخير القرار ليسري في جسد الاقتصاد السوداني).
إلى ذلك أكد “حازم” أن القرار جاء نتاج تضافر الجهود الاتصالية للدولة مجتمعة وحنكة وصبر وفود التفاوض، مثمِّناً في ذات الوقت الجهود الدبلوماسية التي قادتها وزارة الخارجية.