الخرطوم بلا أكياس.. بين المحاذير الصحية والتخوف من (تشريد) العاملين بتصنيعها

في استطلاع مطول لـ(المجهر) عن قرار حظر الأكياس وسط المواطنين
تقرير ـ هبة محمود
حالة من الوجوم اعتلت ملامح العم “إبراهيم عباس” داخل متجره الصغير لبيع الأقمشة بسوق بحري، وهو يقلب تداعيات قرار إجازة مشروع قانون حظر استخدام أكياس البلاستيك من قبل تشريعي الخرطوم (أمس) الأول، الذي يقضي بالسجن والغرامة معاً، وبذهنه يتمخض سؤال عريض عن البدائل والحلول وذنب المواطن في الغرامة والسجن حال استعماله الأكياس، سيما أن القانون يقضي بمعاقبة مستعمل (الكيس) ومتداوله بالسجن شهراً أو الغرامة مبلغ (3) آلاف جنيه، بينما نص على معاقبة من يقوم بتصنيعه بالسجن ثلاثة أشهر أو الغرامة (25) ألف جنيه أو العقوبتين معاً، ويستثني القانون أكياس البلاستيك والعبوات والمغلفات المستخدمة للأغراض الطبية والمعتمدة من قبل المواصفات والمقاييس. 
 خطوة الحظر وإن جاءت متأخرة بعض الشيء حسب خبراء البيئة والتغذية عقب التقاط ولايتي القضارف والجزيرة قفاز مبادرة حظر الاستخدام منذ وقت مبكر، إلا أن البدائل، وفقاً للمواطنين وكذا أصحاب المحال التجارية، التي تغني عن استخدام الأكياس غير متوفرة، حيث أكد غالبيتهم ضرورة توفير البدائل ومن ثم الإفصاح عن القرار، في ظل عصر تتسيد فيه الأكياس البلاستيكية المشهد بصورة لافتة أغنت الأغلبية عن استخدام مواعين حمل خاصة، خاصة المتسوقين.. ليبقى السؤال حول التزام المواطنين بقرار الحظر، خاصة أن القانون يهدف إلى حماية البيئة من التلوث وإزالة التشوهات من الطرقات والحفاظ على الغطاء النباتي، وكذا الحماية من تأثير الأكياس الضار على مصارف المياه والمشهد الجمالي للولاية حسب المجلس الأعلى للبيئة.
تباينات عدة في آراء المواطنين رصدتها (المجهر) عبر جولة استطلاعية حول تنفيذ قرار الحظر والعقوبة، وإن جاءت غالبيتها مؤيدة لقرار منع الاستخدام، إلا أن البعض وصف القرار بغير المدروس في ظل عدم وجود بدائل حتى الآن، على حد تعبيرهم، بينما يرى آخرون أن عقوبة الغرامة والسجن مجحفة في حق المواطن.. وحسب التاجر “علي محمد” فإن تنفيذ القرار دون بدائل يأتي خصماً على المواطن الذي يحاسب على حمل الكيس دون وجود بديل، وقال: (يعاقبوني كيف وأنا ما عندي بديل)، وزاد: (عايزين يحافظوا على النظافة ما مشكلة لكن يمنعوا الأكياس ونعاقب تبقى مشكلة).
وبالمقابل ترى “رشا أحمد” (ربة منزل) أن منع استخدام الأكياس كقرار في حد ذاته يصب في مصلحة المواطن، إلا أنها أكدت لـ(المجهر) أن الجرم الكبير في القانون يقع في حق المواطن ومعاقبته بالسجن والغرامة، مشيرة إلى أن ولايتها القضارف نجحت في تنفيذ القرار قبل سنوات وتمنت أن تحذو ولاية الخرطوم نهجها.
أما “النعيم عبد الله” (تاجر) فأكد لـ(المجهر) مساندته التامة للقرار، مشيراً إلى أنه يصب في صالح المواطن ويعمل على نظافة الولاية.
“خالد فضل” (تاجر) أبدى استعداده التام لوقف البيع باستخدام الأكياس البلاستيكية في حال توفير بدائل تمكنه من ممارسة عمله، مشيراً إلى أنه يضطر لتعبئة الفول أو الحليب داخل أكياس حتى تستمر عملية البيع، طالما أن ذلك يحدث تحت ناظر الزبون. وفيما يعدّ “خالد” الأمر كذلك، عدت “نشوة الطاهر” (موظفة) الخطوة مجحفة في حق أصحاب المصانع وإيقاف عملهم وتشريد العاملين، منوهة إلى أنه لا استغناء عن الأكياس، وعدّت الأمر بحاجة إلى توعية وتقويم سلوك للمواطنين أكثر من كونه حظراً، وقالت لـ(المجهر): (يجب توعية المواطنين بمخاطر حمل الأغذية والمشروبات الساخنة داخل الأكياس وتنويرهم بدلاً عن قطع عيش آخرين). 
{ خبير: الأكياس غير صالحة للاستخدام
من جانبه، أكد بروفيسور “عبد الحليم رحمة” خبير الأغذية بجامعة (الأحفاد) لـ(المجهر) أن الأكياس البلاستيكية عبارة عن (بولمرات) مخلفات بترولية غير صالحة لاستخدامها في حمل الأطعمة خاصة الساخنة منها التي من الممكن أن تؤدي لتقطيعها ومن ثم دخولها الأمعاء، وقال: (الكثيرون يعتقدون أن الأغذية أو الأطعمة الساخنة من شأنها أن تذيب أكياس البلاستيك حال حملها عليها، دون علم منهم أن هذه الأكياس لا تذوب أو تتحلل بطريقة سهلة حتى ولو كانت داخل باطن الأرض، سيما أنها بحاجة لما يقارب الـ400 عام حتى تتحلل مما يترك أثراً سالبا على التربة)، وزاد: (هذه الأكياس وغيرها من المنتجات الأخرى البلاستيكية تتم صناعتها من مواد بلاستيكية تسمى اصطلاحاً “مخاطر طبيعية” ويمنع وضع الأطعمة بها)، واستطرد: (حتى زجاجات المشروبات الغازية البلاستيكية “الموبايل” ضارة بالصحة ومسببة للأمراض).
ونبه محدثي إلى منع حرق الأكياس تماماً نسبة لما تفرزه من غاز الـ(دايكسون) المسرطن الناتج عن حرقها، مشيراً إلى الكثير من الممارسات السالبة من قبل البعض بقيامهم بحرق الأكياس البلاستيكية لإشعال النيران، وقال: (القانون لا يستطيع حظر استخدام الأكياس، حيث إن أكثر من 90% من الشركات تضع علامتها التجارية عليها، لكن أنبه الناس إلى ضرورة استخدامها في الغرض المصنوعة من أجله).
بالمقابل عبر العديد من أصحاب المصانع عن رفضهم قرار ولاية الخرطوم بمنع تصنيع وتداول أكياس البلاستيك الخفيفة، بسبب أضرارها على الصحة والبيئة. وقال عشرات من أصحاب مصانع البلاستيك في احتجاجات سابقة إن مسوغات القرار غير مقنعة، في الوقت الذي عدّوا فيه أن الإجراء يهدد صناعة البلاستيك في البلاد.
وفي الأثناء، نفى رئيس المجلس الأعلى للبيئة “حسن إسماعيل” في تصريح سابق لـ(المجهر) تضرر أي عامل من عمال المصانع بسبب القرار، مؤكداً أن أي مصنع يعمل بخطي إنتاج أكياس (ثقيلة) و(خفيفة)، مشيراً إلى أن خط إنتاج الخفيفة هو الذي سيتوقف مع استمرار عمل المصنع الأمر الذي لا يؤثر على العمال، وكشف عن وجود مصانع عشوائية تعمل في صناعة أكياس البلاستيك، ونوه إلى وجود بدائل باستخدام الكيس الورقي.