مسألة مستعجلة

ليس برفع العقوبات وحده ينصلح الحال!!
نجل الدين ادم
موجة ندوات تشهدها الساحة هذه الأيام عن رفع العقوبات، ويتصدر الخبراء الاقتصاديون والبعض من المسؤولين قائمة المتحدثين، والملاحظ في ذلك أن الغالبية العظمى من هؤلاء قد رفعوا سقف التوقعات إلى ما هو إيجابي، أي أن الأمريكان سيقومون برفع العقوبات، مستندين في ذلك إلى جملة من الإرهاصات، ونحن أيضاً ننضم إلى هذا التفاؤل الكبير، ولكن في خضم هذا التفاؤل، يطرأ سؤالان مهمان للغاية، أولهما ماذا أعدت الحكومة لقرار رفع العقوبات الاقتصادية من خطط وإستراتيجيات طويلة وقصيرة المدى للاندماج في الاقتصاد العالمي الذي تم عزلنا منه بموجب القرار الأمريكي الذي صدر في العام 1997؟، أما السؤال الثاني وهو الأهم.. ماذا لو اصطدم رفع سقوفات التفاؤل وكان القرار سالباً؟، هل تحسبت الحكومة للآثار السالبة التي سيفرزها القرار؟، وكيف ستتعامل الحكومة من الصدمة التي ستحل بالشعب السوداني؟.
هذان السؤالان مهمان جداً، وينبغي على الخبراء الاقتصاديين والسياسيين على السواء والذين يبعثون بباقات التفاؤل، أن يقوموا بتنبيه الحكومة للتحوطات من كل الاحتمالات.
ينبغي أن تكون هناك لجان فنية درست ومحصت في كل الاحتمالات وأعدت من السيناريوهات المناسبة لمقابلة أي قرار، هذه اللجان الفنية مطلوب منها أن تكون بالفعل قد سلمت أجهزة اتخاذ القرار، الرؤية الفنية، إذ إنه ليس من المنطق أن نتحدث في الندوات المفتوحة عن ما هو متوقع وقد تبقت (8) أيام فقط للقرار، ولا نعد له ما يناسبه من خطة.
هناك حالة من التفاؤل المفرط من قبل قطاعات الشعب المختلفة من واقع ما يبثه الخبراء من آمال عراض في كل ندوة بأن العقوبات مرفوعة مرفوعة ولا محال، وإن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى (10) جنيهات، وإن حالة من الرخاء ورغد العيش سيعم البلد.
 من حق أي مواطن أن يحلم بما هو إيجابي، ولكن من أوجب واجبات الحكومة أن لا تدع الأحلام الوردية تسيطر على الناس، وأن تعمل على توعية المواطنين، والإشارة إلى أن رفع العقوبات سيكون لها إيجابيات كبيرة، ولكن ليست بحجم التفاؤل المفرط، مهم للحكومة أن تعمل على استنهاض همم الشعب من اجل الإنتاج والإنتاجية لأنه ليس برفع العقوبات الاقتصادية وحدها ينصلح حال البلد بين ليلة وضحاها.
تحتاج الحكومة أن تنشط في علاقاتها الخارجية بغية جذب الاستثمار وتقديم الكثير من المزايا التفضيلية لترغيب القادمين إلينا وليس تنفيرهم بقائمة الشروط التي لا تحصى ولا تعد، تحتاج الحكومة أن تعطي القطاع الخاص المزيد من الثقة وأن تدمجه في الاقتصاد الكلي والاستفادة منه في تحريك عجلة التنمية، وتحريك الطاقات الإنتاجية، تحتاج الحكومة أن تحفز القطاع الخاص حتى يكون في مقدمة ركب الإصلاح الاقتصادي..
 والله المستعان.