حصر القوانين التي تحتاج إلى "تعديلات"

الخرطوم ــ المجهر
كشفت لجنة التشريع والعدل، التابعة للجنة العليا لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، عن فراغها من حصر القوانين التي تحتاج إلى تعديلات، فضلاً عن حصر التوصيات التي تحتاج إلى قرارات وزارية من الوزارات والجهات المسؤولة بالدولة.
وأفاد نائب رئيس اللجنة ووزير التجارة “حاتم السر”  في تصريحات صحفية، أمس (الأحد)، عقب اجتماع اللجنة الذي ترأسه وزير العدل، “إدريس إبراهيم جميل”، باستعراض اللجنة خلال الاجتماع التوصيات الخاصة بالتشريع وقضايا القوانين، وأوضح “السر” بأن هذا العمل يعد خطوة متقدَّمة في إطار تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وقال إنها تعكس اهتمام وجدية حكومة الوفاق الوطني والقوى السياسية المشاركة في إنفاذ مقررات الحوار.