تشريعي جنوب دارفور يصوِّت بأغلبية الأعضاء بتحويل قضية مركز "المال والأعمال" إلى نيابة المال العام

والي الولاية يبدي اعتراضاً على أي قرارات توقف مشروعات التنمية
نيالا – عبد المنعم مادبو
ألغى مجلس تشريعي جنوب دارفور إجراءات فض الشراكة بين حكومة الولاية وشركة (مان) للبنى التحتية ومشروع مركز المال والأعمال الذي شغل الرأي العام بالولاية في الأشهر الماضية، وصوَّت أعضاء المجلس البالغ عددهم (45) عضواً، ما بين خيارَيْ تأييد إجراءات حكومة الولاية بفض الشراكة مع شركة (مان) أو الإبقاء عليها، كما أبرمت في العام (2009)م، وصوَّت في ختام الجلسة – التي وصفها المراقبون بأنها الأقوى للمجلس منذ عدة سنوات- (20) عضواً، لصالح خيار فض الشراكة بينما صوَّت (22) لصالح الإبقاء عليها وتحويل ملف القضية إلى نيابة المال العام، بينما امتنع (3) أعضاء عن التصويت، بدوره قطع والي جنوب دارفور “آدم الفكي” بالتزام حكومته بتوجيهات المجلس التشريعي للولاية فيما يلي الرقابة والتشريع ولكنه أبدى اعتراضاً على أي قرارات يصدرها المجلس توقف أعمال مشروعات التنمية والخدمات التي انتظمت جنوب دارفور بحسب قوله.
 وكان مجلس الولاية التشريعي قد أحال في ديسمبر الماضي، قضية مركز المال والأعمال إلى ديوان المراجعة العامة للمراجعة وإعداد تقرير فني بشأنه، بعد أن حامت شبهات فساد حول إجراءات فض الشراكة بين حكومة الولاية وشركة (مان) للبنى التحتية، وناقش مجلس الولاية التشريعي في جلسته أمس (الأربعاء)، برئاسة “صالح عبد الجبار” تقرير المراجع الذي أشار إلى أن هناك أخطاء جوهرية في عملية فض الشراكة أبرزها تحديد سعر الأرض دون سند قانوني، وعملية المقايضة التي تمت فيما عرف بمشروع الأرض مقابل التنمية لا تسندها اللوائح والقوانين، فضلاً عن التخلص من المبنى الإداري من دون أن يتم تقييمه وسُلم للشركة دون مقابل، وذكر التقرير أن فكرة (فض الشراكة) قامت على المقايضة الأمر الذي يتنافى مع القوانين واللوائح المعمول بها في تعاقدات الدولة، فضلاً عن أن سعر المتر المربع للأرض الذي حدد بـ(3) آلاف جنيه، لا يدعمه أي سند قانوني بمخالفته قيمة الأرض المتفق عليه وفق اتفاق الشراكة المتفق عليه بين الطرفين وهو مبلغ (550) دولار، للمتر للمربع.
ووجه تقرير المراجعة القومية شركة (مان)  بسداد (6،211،150) دولار، وفي حال فشل الشركة في سداد هذا المبلغ على حكومة الولاية دفع (275) ألف دولار، عبارة عن نصيب الشركة في قطعة الأرض بمساحة (500) متر مربع.
واعتبر عدد من النواب أن ما ورد في تقرير ديوان المراجعة العامة يعكس حجم المخالفات المالية وإهدار المال العام. وقال عضو المجلس “عمر محمد إبراهيم” إن عقد الشراكة بين حكومة الولاية وشركة (مان) للبنية التحتية تم بموافقة كل أجهزة الولاية، لذلك لابد أن تتم إجراءات فض الشراكة بين الطرفين بموافقة كل الأجهزة، وأضاف: (ما بني على باطل فهو باطل، لذلك على المجلس إبطال اتفاقية فض الشراكة)،  فيما أشار عضو المجلس “محمد عيسى” أن عضوية المجلس اتفقوا في الجلسة التي أحيلت فيها القضية للمراجعة القومية بأن ما تم من إجراءات لفض الشراكة بين الطرفين مخالف للقوانين، وقال إن الإجراءات فيها شبهات فساد لذلك نطالب بإحالة الملف إلى نيابة المال العام، فيما اعتبر عضو المجلس “محمد الأمين أبوجا” تقرير المراجع العام مستند اتهام في مواجهة الشخص الذي ارتكب ما وصفها بالجريمة. بينما قال عضو المجلس “إبراهيم الناظر” أن ما تسميه حكومة الولاية بـ(مول نيالا) كان في الاتفاق الأول (570) دكاناً، والآن أصبح أكثر (900) كشك، مشيراً إلى أن هذا المشروع لا يمت إلى (المولات) بصلة.