مسألة مستعجلة

 حقيقة أزمة الخبز!!
نجل الدين ادم
لا أعرف سر حالة النكران المستمرة من قبل الحكومة عند حلول أي أزمة والاكتفاء بالنفي إلى أن تتسع دائرة الأزمة، لتأتي من بعد ذلك أي الحكومة، وتعترف على استحياء، والمبررات وقتها تكون فاقدة للصلاحية.
 أقول ذلك ونحن نسمع نفي اتحاد المخابز وجود أزمة في الخبز أو ندرة في الدقيق، والأخبار تتوالى عن ندرة في الرغيف في بعض أحياء الخرطوم وبعض الولايات وآخرها ولايتا القضارف والجزيرة.
من واقع الحال يبدو أن هناك إشكالية ما، تُظهر هذه الندرة حتى لو كانت محدودة، سمعنا عن قرارات بوقف استيراد الدقيق والاعتماد على القمح بغية تشغيل المطاحن، مما ضاعف من الأزمة، بل تسبب في الأزمة، ولكننا لم نتأكد ما إذا كان ذلك صحيحاً أم لا؟
هنالك حلقة مفقودة ستعمل على إحياء الأزمة كل يوم، بل تمددها ما لم تكن الحكومة صريحة فيما اتخذته من قرارات، عن نفسي أدعم بقوة أي اتجاه لتوطين صناعة الدقيق والتوسع في إنتاج القمح بغية تشغيل المطاحن، وبذلك توفير فرص عمالة واسعة للمواطنين العاطلين عن العمل، لكن في مقابل ذلك لا بد من ضمانات تجنبنا مثل هذه الأزمات المنكورة، على الحكومة أن تدرس قراراتها من كل الأوجه حتى لا يضار المواطن.
 أزمة الخبز بالتأكيد تعني دخول المخابز في السوق السوداء ورفع سعر الرغيف واضطرار المواطن على الصعب، والصعب هو أن يدفع كل ما يطلب منه من سعر دون الاعتراض ليشتري ما يسد رمقه.
ينبغي أن نتعامل مع الدقيق أو الخبز أو غيره من السلع الإستراتيجية بطريقة خاصة من واقع تأثيرها على كافة القطاعات ودائماً ما يقال عنها إنها سلع سياسية وهذا صحيح، فأصحاب المخابز أيضاً تجدهم متضررين من هذه الحالة الرمادية التي لا اعتراف فيها بالحقيقة أو العمل من أجل معالجة الأمر.
إدارة أزمة الدقيق أو الخبز هي مسؤولية أكبر من الولايات، لأنها مرتبطة بسياسات عليا وخارجية في الاستيراد والاعتماد على الإنتاج المحلي، لذلك ينبغي للحكومة الاتحادية على أعلى مستوياتها في مجلس الوزراء أو البرلمان، أن تقف عند هذه المشكلة ولا تكتفي بأخبار النفي التي يكذبها واقع الحال سواء كان في بعض أحياء ولاية الخرطوم، كما شهدت ذلك بأم عيني في حينا، أو في ولاية الجزيرة أو القضارف.
 الحكومة تحتاج أن توضح الحقائق وتعمل على معالجة آثار الأزمة حتى لو كانت مفتعلة، لأن مشكلة الخبز ليست كغيرها من سائر المشاكل.. والله المستعان.