شهود يكشفون تفاصيل قضية على متهمين بتنزيل الأموال

 بحري ـ الشفاء أبو القاسم   
واصلت محكمة النظام العام بحري أمس (الاثنين)، تفاصيل محاكمة أربعة متهمين بممارسة الدجل والشعوذة. واستمعت المحكمة لإفادات اثنين من شهود الاتهام أمام القاضي، “هاني محجوب”. وأكد
ملازم أول شرطة يتبع للمباحث بأم درمان، أنه قام باستدراج المتهمين الأول والثاني عبر اتصال هاتفي أكدا فيه أن الشاكية تحتاج للعلاج، وأن لديه شيخ يقوم بتنزيل الأموال. وقال الملازم للمحكمة إنه قام باستئجار شقة لاستضافة المتهمين فيها، بعد إخطار شرطة النظام العام دائرة المقرن بملابسات الواقعة، موضحاً أنه سوف يقوم باستدراج المتهمين. وأوضح أنه عرف قصة الشاكية من أحد معارفه، مضيفاً للمحكمة أنه قام  بإجراءات البلاغ واستخراج أمر القبض الذي تم بموجبه توقيف المتهمين وتقديمهم إلى المحاكمة.   وروى الشاهد الآخر التفاصيل الدقيقة    لتعرفه على الشاكي والمتهمين.  وتعود تفاصيل القضية لشيخ مارس الدجل والشعوذة على الشاكية  بمنزلها بكافوري، وأحضر معه صندوقاً، وطلب منهم أن يوقدوا فيه ناراً، وبدأ بإشعال البخور داخل الغرفة، وبعد عدة لحظات قام بفتح الغرفة وفتح الصندوق، وحول مبلغ (250) ألف جنيه، إلى (40) ألف دولار، بعدها قام بقفل الصندوق وحذَّر الشاكية بأن لا تفتح الغرفة. وأعطى الشاكية مبلغ (100) دولار، من جملة مبلغ الأربعين ألف دولار، ووعدها بإعطائها الباقي، بعد أن تَسلُّمه مبلغ مليار و(250) ألف جنيه، وذكر لها بأن هنالك دواء موجود بالسنغال، يعمل على زيادة الأموال فسلَّمت الشاكية الشيخ مبلغ (300) ألف جنيه، و(250) ألف جنيه، ولم تجد الشاكية أي حل سوى القيام ببيع عربتها الخاصة. وقام رجل من الجيران الذي شرب من الماء هو أيضاً ببيع عربته. ولم تستطع الشاكية فتح الغرفة التي يوجد بها الصندوق إلا بعد مرور (5) أشهر، إذ حذَّرها من حدوث مكروه إذا لم تلتزم بما قاله، وظلت الغرفة مغلقة وفتحت بواسطة الشرطة.
كما حذَّرها من فتح الصندوق الموجود بها، وكان قد جلب لها قارورة بها ماء، وطلب منها أن تشرب منه وكل من يعلم بموضوع الأموال، كما قامت الشاكية بذبح أكثر من (11) خروفاً، تقدَّر قيمتها بمبلغ (13) ألف جنيه، ووزعتها على الفقراء بحسب طلب الشيخ والذي أمرها، أيضاً، بأن تصوم (الاثنين) و(الخميس)، من كل أسبوع، وتحضر حيراناً من الخلوة بغرض ختم القرآن بمنزلها ثلاث مرات.
وأن الشيخ بعد أخذ المبالغ المطلوبة هرب للخارج البلاد وهددها بالقتل إذا حاولت الاتصال به مرة أخرى. وتمكَّنت السلطات من القبض على بقية المتهمين الذين عاونوه، وتم تقديمهم للمحاكمة. وفي السياق قدَّم محامي الدفاع طلباً للمحكمة للإفراج عن المتهمين بالضمانة. ورفضت المحكمة الطلب لأنهم مطلوبين في نيابة الأراضي.