الوطني يتحدى مجلس الأمن في فرض عقوبات جديدة
قلل المؤتمر الوطني من تهديدات مجلس الأمن بفرض حلول على دولتي السودان وجنوب السودان، حال عدم التوصل لاتفاق على القضايا العالقة. ورأى أن التهديدات لا تخرج من كونها ضغوطات سياسية. واستبعد فرض الأمر بالقوة العسكرية أو العقوبات الاقتصادية. وتوقع أن تلجأ أطراف المجلس بعد انتهاء المهلة للتباحث لجهة الوصول لفكرة ايجابية تشجع الطرفين على الاتفاق، واستبعد أن يفرض المجلس أي عقوبات على جوبا على خلفية هجومها على منطقة هجليج النفطية مؤخراً. ولفت إلى أن الخسائر جراء الهجوم على المنطقة جزء من ملف التفاوض بين الطرفين في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.
ونبّه رئيس قطاع الفكر والثقافة بالوطني د . “أمين حسن عمر”، في حديثه للصحفيين، أمس (الثلاثاء)، إلى أن القضايا العالقة ليست مطروحة أمام مجلس الأمن بغرض التحكيم، وإنما (للمقاربات) لوضع حلول. وقطع بأن المجلس لن يرسل جيوشاً لفرض الأمر بالقوة، وأنه ليست لديه آلية لفرض ما يريد على الدولتين. وقال: (نحن لسنا قلقين من عقوبات عسكرية أو من فرض عقوبات اقتصادية). وأضاف: (نظراً لتكوين المجلس الآن واتجاهاته الكلية تجعل استخدام آلية العقوبات الاقتصادية صعب التنفيذ). واستطرد: (من الصعب عليه فرض عقوبات)، مشيراً إلى أن الأزمة في المفاوضات بين الطرفين تكمن في توافر الثقة وحسن النية.
ولم يستبعد “أمين” لجوء الخرطوم للتحكيم الدولي حال عدم التوصل لاتفاق على ملف هجليج المرتقب، إلا أنه قال للصحفيين، أمس (الثلاثاء): (يعنى مجلس الأمن حيعمل لينا شنو حيسلخ جلدنا؟!). وسخر من فرض العقوبات بقوله: (نحن ما مقلقين من أن تفرض علينا عقوبات اقتصادية أو عقوبات عسكرية ما مقلقين منها).
وتوقع إذا ما انتهت الفترة المحددة دون اتفاق أن تجتمع الأطراف الدولية لتتفاكر حول كيفية التوصل لفكرة ايجابية تشجع الأطراف على الاتفاق.
