نائب الرئيس: رفع الحصانة عن أي مسؤول دستوري أو نظامي يعترض جمع السلاح

تفويض للقوات بإطلاق النار على أي مواطن يقاوم القرار
نيالا- عبد المنعم مادبو
قطع نائب رئيس الجمهورية “حسبو محمد عبد الرحمن” بأن لا مجاملة في تنفيذ قرار جمع السلاح من أيدي المواطنين، وقال “حسبو” في لقاء موسع مع حكومة جنوب دارفور وتشريعي الولاية بنيالا أمس (الخميس)، إن خطة اللجنة العليا لجمع السلاح تبدأ بجمع سلاح القوات النظامية ووضعه في المخازن وإعادة هيكلة القوات، على أن تبدأ القوات في جمع سلاح المواطنين، وأضاف (ننظم جيشنا أولاً أي قوات (ترتيبات أمنية، دعم سريع، حرس حدود، دفاع شعبي)، وزاد (أي قوات نظامية يكون سلاحها في المخزن وما يطلع إلا بمهمة رسمية)، وأعلن نائب رئيس الجمهورية عن رفع الحصانة عن أي مسؤول يحاول اعتراض تنفيذ القرار والقبض عليه سواء أن كان مسؤولاً دستورياً أو ضابطاً في القوات النظامية، وأشار “حسبو” إلى أن المهدد الأول للأمن القومي السوداني هو السلاح، بينما تمثل العربات غير المقننة المهدد الاقتصادي، وأضاف (ارتفاع سعر الدولار دا سببه هذه العربات)، وأكد أن الحكومة ستجمع السلاح من المواطنين بعين حمراء وبدون أي قروش، وقال إن رئاسة الجمهورية منحت تفويضاً للقوات بإطلاق النار على أي مواطن يحاول الهروب أو مقاومة القرار وليست عليها أي مساءلة، وأعطى” حسبو” والي الولاية مهلة (72) ساعة لتشكيل قوة ضاربة من القوات النظامية لتنفيذ حملة لتفتيش مدينة نيالا وضبط أي سلاح أو مخدرات أو عربات غير مقننة، وسمح نائب رئيس الجمهورية لحكومة الولاية بتوفيق أوضاع (2007) عربات، من بينها (714) لديها إشعار جمارك، وعدد (1176) محصورة أو مسجلة لدى سلطات الولاية، مشيراً إلى أن أي عربة خارج هاتين الحالتين ستتم مصادرتها، وقال إن بعض هذه السيارات ارتكبت بها جرائم في دول أوروبية وغيرها وهي مسجلة لدى البوليس الدولي الأنتربول، وأضاف (نحن دولة موقعة على اتفاقيات دولية وتحترمها، لا يمكن أن نكون مكباً للجرائم)، وذكر أن رئاسة الجمهورية أصدرت قراراً خاصاً بإيقاف هذه السيارات في العشرين من يناير الماضي، لكن المواطنين خالفوا هذا القرار وتحدوا الحكومة بشراء العربات لوضع الحكومة أمام الأمر الواقع.